EN
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج العرفي الذي يقوم على السر والخفاء ليس زواجاً، بل هو من قبيل الزنا والنصب والاحتيال.
أكذوبة الزواج العرفي
وتابع الجندي في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية" دي ام سي"، تحت عنوان "مجلس الفقه يفند أكذوبة الزواج العرفي": "واحد اتجوز على مراته في السر لا يطلق عليه زواج عرفي، واحد يتجوز زميلته ميتسماش زواج عرفي وإنما خداع عرفي وباطل، وهو زنا"، مشدداً: "لا أعرف زواجاً إلا ما اتفق عليه المجتمع، من ختم النسر الأزرق لوزارة العدل والوثيقة الرسمية".
وأكد الجندي: "مفيش حاجة اسمها زواج شفوي ولا طلاق شفوي، ده كله نصب واحتيال، الزواج والطلاق الموثق هو العرف حيث يترتب عليه آثار شرعية منها ابتداءً الانتقال إلى مسكن الزوجية، النسب، العدة، نزع الخلافات، الولاية التعليمية، العلاقة بين أسرتين، وأشياء أخرى، كفاية نصب واحتيال مفيش حاجة اسمها كده، ده عرف القبيلة الكلام ده انتهى، العرف ما استقر عليه المجتمع الآن من توثيق وإشهار وخلافه".
توثيق الطلاق الشفوي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قرار توثيق الطلاق الشفوي تركه الرئيس للمؤسسة الدينية،موضحاً أن كلمة الرئيس في مؤتمر إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان عظيمة وتوضح أن الرئيس لم يستغل سلطته لفرض كلمته .
وأضاف الجندي خلال لقائه على فضائية " دي ام سي":الطلاق الشفوي من المسائل التي أثارت لغطاً شديداً إنما في رأيي ظهرت بصورة مشرفة لمصر .
الاختلاف حول الطلاق الشفوي قضية مدنية مشرفة
قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان من أهم المؤتمرات التي تعقد في بناء المجتمع والدولة إلى جانب المجتمع المدنى.
وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى الحضور بمؤتمر إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والإدلاء ببعض التصريحات فيه، نقطة فارقة في المجتمع المصرى، كون هذه الاستراتيجية تنادى بأمر في غاية الأهمية وهو احترام الإنسان.
وأوضح "الجندى"، الفارق بين الدولة الدينية والدولة المدينة، وتابع: "لو كنا دولة دينية لاختلطت فيها السياسة بالدين، وأصبح الاختلاف مع الحكومة اختلاف مع الله عز وجل ، وتابع:"لأن اللى في الدولة الدينية بيعتبروا نفسهم آيات الله والمتحدثين باسم الوحى الإلهى".
وأشار "الجندى"، إلى أن الدولة الدينية لا يكون بها مؤيد ومعارض أنما يكون بها صالح وعاصى وجنة ونار ومؤمن وكافر، ومعنا ولا ضدنا، بينما الدولة المدنية بها المعارضة كون في اختلاف الآراء تنشأ المجتمعات.
