قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن لائحة المأذونين تم صدورها عام 1955 وأدخل عليه بعض التعديلات، مضيفا أننا نعاني من آثار الزواج العرفي في مجتمعنا بشكل كبير.

وأكد النائب طارق عبد العزيز، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع قانون المأذونين هدفه وضع ضوابط وشروط محددة للمأذون، مشيرا إلى أن اشترط الحصول على بكالوريوس شريعة إسلامية.

وتابع طارق عبد العزيز، أن زواج نهاية الأسبوع وغيره من المسميات مثل زواج المسيار تهدف إلى التحايل على القانون، ولذلك أُحيل قانون «المأذونيّة» لمجلس الشيوخ، نتيجة خطورة الموضوعات المتعلقة بالمأذونيّة، والتي تلحق الضرر بالمجتمع.

وأوضح النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أنّ قانون المأذونيّة، جرت مراجعته بدقة، مضيفًا أنه سوف يعمل على غلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون، من التحايل على القانون، ومشروع القانون يقضي بالحبس للمأذون حال مشاركته في عملية التحايل.

وأكمل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن زواج نهاية الأسبوع من الناحية الجنائية يقع تحت بند الإتجار في البشر، وينم عن مفسدة، وتحايل غير مشروع على القانون، وإلحاق الضرر بالمجتمع، وتخليف أطفال شوارع ومشردين.

في سياق آخر، قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، «هناك من يتزوج ولا يكون مكتوب في بطاقة الهوية أنه متزوج».

وأشار الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إلى أن «الرجل اللي يتزوج للمرة الثانية يدفع يتحبس ويدفع غرامة للحكومة ليه، هو تزوج عليها ولا على زوجته».

واستكمل متسائلا: أنا ذنبي أيه أدفع وغرامة وأتحبس لما أكتب عقد زواج لواحد أخفي عني زواجه السابق، لترد عليه المحامية ولاء عدلي، «يقدر يعمل قيد عائلي في دقيقه واحده يعرف كل حاجة عنه».

ونشبت مشادة حادة بين عدد من المحامين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال البرنامج.

وقال عصام عجاج، محامي بالنقض،: «إنكم تأتون بدين جديد بمادة حبس الزوج حال زواجه دون إخبار الزوجة الأولى».

وأكدت أشجان البخاري، محامية بالنقض، رفضها لقانون الأحوال الشخصية، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن السعودية والمغرب تناقشان مشروع قانون يمنح الولاية للمرأة الراشدة، معلقة «قانون الأحوال الشخصية سيئ ويجعل نساء مصر ناقصات أهلية».