EN
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، موضحة أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم، تفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2 يونيو 2013، بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، و فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وأكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي أنه يؤيد القرار مضيفًا أنه يجب في البداية حصر التخصصات التي بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأي الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.
وأوضح أنه سيكون حافزا لطلاب كليات التربية ويسمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، حتي يستطيع كسب سلوك المعلم واتجاهاته على نوعية المناخ النفسي والاجتماعي داخل الفصل، مطالبًا ان تكون مادة اساسية في كليات التربية حتي يستطيع التدريب وممارسة اجواء ومناخ العملية التعليمية وذلك وفقًا لضوابط خاصة.
وشدد الخبير التربوي، على أهمية إعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.
وصرح قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، بأنه يجب إعداد طلاب كليات التربية وتدريبهم وتطويرهم من حين لآخر ليواكبوا التطورات الحضارية السريعة الذي يشهدها العصر بهدف تزويد مدرسي المستقبل.
وأشار الخبير التعليمي، إلى ضرورة تدريب الطلاب وهم في كليات التربية ببرامج إعداد على الأدوار والتحديات المعاصرة، ولكي تكون هذه البرامج فاعلة فإن ذلك يتطلب إحداث تطوير لها في أهدافها وآلياتها وأساليبها، حتى يتم من خلال هذا التطوير تخطي أوجه القصور الحالية ويمكن أن يكون هناك اختبارات علي هذه البرامج، وأول هذه البرامج هم من يتم تطويعهم في مساعدة المعلمين.
وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا منظمًا لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وسمح الوزير بسد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة ٢٠ جنيهًا للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصمًا على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
ووفق القرار، ففي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك وفق الضوابط التالية:
-الاستعانة بالمعلمين بالحصة من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
-بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.
-يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمرقية.
-يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة (٢٠) جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على ٢٤ حصة أسبوعيًا.
