تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل خدمة أم الزوج واجبة على مرات الابن مع العلم يوجد أبناء آخرين، وأنا موظفة؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن خدمة والدة الزوج غير واجبة على زوجة ابنها.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن هناك فرقا بين الكلام عن الوجوب والكلام عن المروءة والإحسان،
فغير واجبة ليست معناها “إنك ترمي حماتك فى الشارع” إنما معناها إن لم تفعليها فلن تأثمي.
وتابع أمين الفتوى: "لكن فى نفس الوقت حطي نفسك أو والدتك مكانها، وانظري كيف تحبين ان تعاملي وتعامل أمك وتعاملى مع حماتك كذلك، وستحصلين على ثواب كبير من الله عز وجل، وعليك بتأمين مستقبلك.
هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها
تلقى الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، سؤالا مضمونه: "هليجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟".
وأجاب محمد أبو بكر على السؤال قائلا: إن هذا مما دمر الأسر وهدمت به البيوت، يوم أن ألزمنا الناس بما لم يلزمهم به أحد، لا دينا ولا خلقا ولا شرعا.
وأضاف الداعية الإسلامي، أن خدمة الزوجة تكون لزوجها وأولادها، وأم الزوج على العين والرأس، ولكن خدمتها تكون على ابنها شرعا وليس على زوجته.
وأشار أبو بكر، في ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع على "النهار": لو نزلت الزوجة تطوعا من نفسها أو إكراما لزوجها أو خروجا بصدقة صحتها ووقتها، لتخدم أم زوجها أو إخوته أو أهله فيجب أن يكون المقابل لها تقبيل يدها وجبينها.
وتابع الداعية الإسلامي، أنه لو كانت الزوجة فى يوم منشغلة أو مريضه أو لأي سبب لم تقم بخدمة حماتها فليس على الزوج أو أى أحد أن يقول لها لماذا لم تفعلي ذلك، لأنها غير مطالبة به فى الأصل وهى تفعل ذلك تكرما وتفضلا منها، وليس لأحد أن يلزمها به.
ونوه أبو بكر ، إلى أنه يوجد في أيامنا هذه أمهات سليطة اللسان، فبعد أن تقوم زوجة ابنها بخدمتها، فبدلا من أن تقول لها كلمة طيبة لتجبر خاطرها بالعكس تقول كلاما "يسم بدنها"، ولا إثم على الزوجة إن لم تخدمها، ويجب على الزوج لو سمع كلاما في حق زوجته من أمه، أن يقول لأمه "لأ أنا اسف يا أمي انت مخطئة وخلي بالك دى بنت ناس".
واستطرد : عندنا عقيدة أن الأم ستدخلك الجنة أو النار، وأيضا الزوجة ستدخلك الجنة أو النار لأن هذه حقوق والحقوق لابد أن تكون متوازية ولا تكون متداخلة، فإن لم تقم الزوجة بخدمة أحد من أهل زوجها فليس عليها حرج ولا إثم.
وأكد أن الزوجة ليس عليها أن تخدم أحد إلا زوجها وأولادها وحتى زوجها الشرع مختلف فيه ما بين تطوع ومن مكارم الأخلاق وبين وجوب، والأمر ما دام فيه وجوب فليس فيه إلزام.