EN
أعدت المستشارة إيمان أبو القاسم – الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف المستشار سعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، دراسة إحصائية تحليلية حول تقلد المرأة المناصب القيادية والسياسية والقضائية "أهم الإنجازات والتحديات".
وأعلنت النيابة الإدارية أن ذلك اعمالًا لتوجيهات ودعم القيادة السياسية نحو تفعيل الاستحقاقات والمكتسبات الدستورية للمرأة، واستمراراً لجهود النيابة حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكدت النيابة الإدارية أن الدراسة تضمنت عدة محاور:
وشمل المحور الأول، تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كافة الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.
وتضمن المحور الثاني تقلُّد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة وذلك بإعتبار أن النيابة الإدارية هي المنارة التي أنارت الطريق للمرأة لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولي القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق على مرِّ العصور في تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية.
في حين شمل المحور الثالث تضمن دراسة تحليلية عن تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية على مرِّ العصور.
وأشارت النيابة الإدارية أن الدراسة كشفت أن عصر ما قبل عام ٢٠١١ هو عصر " التمثيل الشكلي " لإرضاء المرأة داخلياً والمجتمع الدولي خارجياً ، وأن الفترة ما بين عام ٢٠١١حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هي " عصر الردَّة " على حقوق ومكتسبات المرأة ، وأن فترة ما بعد عام ٢٠١٤ هي " عصر الإرادة الحقيقة والرغبة الصادقة لتمكين المرأة ".
وأضافت أن المحور الرابع تعرضت فيه الدراسة لبعض الوظائف والجهات التي لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة في وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبي.
والمحور الخامس تضمن التحديات التي تواجه المرأة في تحولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.
