EN
في تعسفٍ جديد، أعلنت بلدية العاصمة كابول، التي أصبحت بالكامل تحت حكم حركة طالبان، قرارًا جديدًا بحق العاملات لديها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وفق أوامر طالبان، أصدرت البلدية قرارًا بمنع دخول الموظفات لديها إلى أجلٍ غير مسمى، وطلبت من الموظفات البقاء في المنازل، فيما يبدوا قرارًا سيستمر طويلًا، يظهر فلسفة طالبان في التعامل مع النساء، بأن تكون المرأة في منزلها أفضل، دون مراعاة للفوارق بينهن، وإن بعضهن يعلن أسرهن، وقد يكن هن العائل الوحيد لذويهن.
وفي هذا السياق، تجمعت مجموعة من الناشطات الأفغانيات أمام مبنى وزارة شؤون المرأة السابقة بكابول (التي ألغتها طالبان)، مطالبات بممارسة حقوقهن، بحسب ما أفادت به قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية.
وقالت القناة ، على حسابها في تويتر: "تجمعت ناشطات حقوق المرأة أمام وزارة شؤون المرأة السابقة في كابول، التي لم تدرج في قائمة الوزارات التي أعلنتها حكومة طالبان المؤقتة".
إلغاء وزارة المرأة
وأفادت وسائل إعلام أفغانية ، في وقت سابق أن حركة طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلت بها "وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وألغت حركة طالبان وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة كانت ذات يوم تفرض تعاليم دينية صارمة، حسب فهم الحركة للنصوص الدينية.
فقد أزيلت اللافتة التي كانت تحمل اسم وزارة المرأة، يوم الجمعة، من مبنى الوزارة، ووضعت مكانها لافتة مكتوب عليها وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، موظفات خارج المكاتب يطالبن عناصر طالبان بالسماح لهن بالعودة إلى العمل.
قواعد متشددة على النساء
وفرضت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" خلال حكم طالبان في التسعينيات من القرن الماضي، قواعد متشددة وقيودا صارمة على النساء.
وكانت النساء في أفغانستان قد ناضلن خلال السنوات العشرين الماضية، من أجل عدد من الحقوق الأساسية وحصلن عليها، لكن هناك مخاوف الآن من أن انتكاسة قد تلحق بتلك المكتسبات بعد تولي حكومة طالبان المؤقتة الجديدة المكونة من ذكور فقط، الحكم في البلاد.
ومن كابول، تقول ليز دوسيت كبيرة المراسلين الدوليين في بي بي سي إنه بينما قدّم قادة طالبان تعهدات يؤكدون فيها تفهمهم بأن أفغانستان قد تغيرت، وهذا ما حدث بالفعل، إلا أنه يبدو أن هناك عدم توافق متزايد بين الوعود والسياسات.
وسبق لجماعات حقوق الإنسان، أن انتقدت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لإسكاتها المعارضة، وفرضها قيودا صارمة على المواطنين، وخاصة النساء والفتيات، فضلا عن نشر الخوف وانعدام الثقة في جميع أرجاء المجتمع.
لكن أعضاء حركة طالبان يقولون إن تلك المؤسسة مهمة و"الهدف الرئيسي من هذه المؤسسة هو خدمة المعتقد لذلك من الواجب وجود وزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، كما قال محمد يوسف، عضو طالبان، لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
