EN
أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانًا علق فيه على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على إثيوبيا تتعلق بأزمة إقليم تيجراي.
وقال بلينكن : "في خضم أعمال العنف المستمرة والانتهاكات ضد المدنيين وتزايد المحنة الإنسانية في إثيوبيا ، وقع الرئيس بايدن اليوم على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد استجابة للأزمة".
واضاف بلينكن "بمقتضى هذا النظام، ستكون الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع، بما في ذلك أولئك المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسيخضع الأفراد الخاضعين للعقوبات أيضًا لقيود التأشيرة".
وتابع بلينكن "لفترة طويلة، فشلت حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، وحكومة إقليم أمهرة، وجبهة تحرير شعب تيجراي في وقف القتال والاستثمار في الدبلوماسية المطلوبة لحل الأزمة المستمرة. وبدلاً من ذلك، تصاعد العنف وانتشر، واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي "تدعو الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي إلى وقف الأعمال العدائية الجارية والدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ودون شروط مسبقة. يجب أن تؤدي المحادثات الهادفة إلى تحقيق وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض إلى حوار أوسع لإيجاد حل سياسي دائم للصراع. وعلى القوات الإريترية الانسحاب الفوري والدائم من إثيوبيا. إذا اتخذت الأطراف خطوات فورية في هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتأجيل فرض العقوبات والتركيز على دعم عملية تفاوضية".
وأكد مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الأخير، أصدر أمرا تنفيذيا لوضع آلية عقوبات، للضغط على إثيوبيا من أجل إنهاء الصراع القائم هناك عبر التفاوض.
وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة “رويترز” للأنباء، إن “الأمر التنفيذي بشأن إثيوبيا يتضمن زيادة الضغط على إريتريا لسحب قواتها من البلاد”.
وأضاف المسؤول أن “إدارة بايدن مصممة على الضغط لإنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا”.
وتابع “الصراع في إثيوبيا يسبب معاناة إنسانية هائلة ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية والاستقرار الإقليمي”.
وأوضح المسؤول أن “الأزمة في إثيوبيا تسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم”، مشيرا إلى أن "أكثر من 5 ملايين إثيوبي يحتاجون مساعدات و900 ألف يعيشون مجاعة في "تيجراي" وحدها.
واستطرد قائلا: "أقل من 10% من الإمدادات الإنسانية وصلت إلى تيجراي الشهر الماضي بسبب إعاقة وصول المساعدات ونحن نتفق مع الأمم المتحدة وقادة الاتحاد الإفريقي بأنه لا حل عسكريا للأزمة السياسية في إثيوبيا".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “أطراف النزاع الإثيوبي تجاهلت الدعوات الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض”، معتبرا أن تجاهل دعوات التفاوض تسبب في تفاقم أوضاع حقوق الإنسان.
