EN
أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن أطراف النزاع في إثيوبيا تحاول بلوغ موعد الرابع من أكتوبر، دون تحقيق أي إنجاز في ملف الصراع بإقليم تيجراي.
وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء، إن بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على من كل يواصل اختيار الحل العسكري، وذلك يشمل إريتريا والحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير تيجراي.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن إدارة بايدن “مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة لفرض عقوبات مستهدفة على أفراد أو كيانات في إثيوبيا”.
واستطرد قائلا “واشنطن مستعدة لدعم حشد المساعدات لإثيوبيا إن تحركت الحكومة وجبهة تيجراي لوقف إطلاق النار”.
وأردف: “المطلوب من إثيوبيا لتجنب العقوبات يشمل قبول الوساطة الإفريقية وتعيين فريق للتفاوض”.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن “الخطوات المطلوبة من إثيوبيا لتجنب العقوبات تتضمن الموافقة على المفاوضات دون شروط مسبقة والسماح بدخول المساعدات”.
وتابع “الأمر التنفيذي لفرض عقوبات على إثيوبيا يضمن التخفيف من أي ضرر يلحق بمن يعانون أصلا من الصراع”.
وبيّن المسؤول أن “وزارة الخزانة ستصدر تراخيص عامة مصاحبة لتقديم إعفاءات للجهود التنموية والإنسانية في إثيوبيا”، مشيرا إلى أن “إدارة بايدن منحت أطراف الصراع الإثيوبي الفرصة للتحرك نحو وقف إطلاق النار ولم نر أي مؤشرات على تحركات جادة”.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن “كل المؤشرات في إثيوبيا تدل على تصعيد خطير واتساع للأزمة الإنسانية".
واعتبر المسؤول الأمريكي أن “رئيس الوزراء الإثيوبي مصمم على اتباع نهج عسكري وجبهة تيجراي أقامت تحالفات عسكرية، فيما تعرض حركات أطراف النزاع الإثيوبي البلاد لخطر اندلاع صراع أهلي واسع النطاق".
