EN
- نيويورك تايمز:
- إيران قادرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي خلال شهر
- إلى أين وصلت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي؟
- هكذا تربح إيران اللعبة مع أوروبا والوكالة الذرية حتى الآن
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تقريرا قالت فيه إن الغرب في الوقت الحالي يعمل على استرضاء إيران في الوقت الذي تواصل طهران العمل من أجل الوصول إلى القنبلة الذرية.
وقال التقرير إنه في عام 1938، بعد أن حاولت بريطانيا وفرنسا استرضاء هتلر من خلال منح ألمانيا منطقة سوديتنلاند في تشيكوسلوفاكيا، قال ونستون تشرشل لرئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين:"لقد واجهت الاختيار بين الحرب والعار، لكنك اخترت العار، وستخوض الحرب".
وأوضحت أن هذا الاقتباس الشهير يتبادر إلى الذهن بعد ما حدث هذا الأسبوع، بعد أن تراجع الغرب عن التفكير في اتخاذ أصغر المواقف ضد إيران.
ووصفت الصحيفة الإيرانيين بـ"النازيين" وقالت إن إيران التي هي مثل "النازيين"لا تخفي تطلعها لقتل ملايين اليهود مقابل تنازل ضئيل من طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي سريع التقدم.
وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن خبراء البيانات توصلوا إلى أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد.
وقال التقرير الذي أصدره "معهد العلوم والأمن الدولي" إن تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60% كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة في غضون شهر واحد. بينما يمكنها إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر".
وأضاف التقرير أنه رغم ذلك، فإن تصنيع رأس حربي حقيقي، أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني ويتحمل إعادة دخول الغلاف الجوي، سيستغرق وقتا أطول بكثير.
وتابعت الصحيفة العبرية أنه كان هناك مساران للمفاوضات النووية مع إيران هذا العام. أولاً، كانت هناك محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي "خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015، والذي حدّ من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وافقت الولايات المتحدة على رفع جميع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، مقابل عودة إيران إلى شروط الاتفاق.
وجرت ست جولات من المفاوضات في فيينا بين أبريل ويونيو، وعند هذه النقطة قالت إيران إنها بحاجة إلى وقت لانتخاباتها الرئاسية الشهر الماضي ولكي تتسلم حكومتها الجديدة مهامها. هذه الحكومة الجديدة أكثر تشككًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تفاوض عليها سلفها، ولم تدل سوى بتصريحات غامضة بشأن العودة إلى المحادثات.
بينما كان المسار الثاني هو المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة مراقبة البرنامج النووي الإيراني، بموجب بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.
في فبراير، انسحبت إيران من 'البروتوكول الإضافي'، الذي أعطى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرات مراقبة أكبر. توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى اتفاق لمدة ثلاثة أشهر مع طهران في ذلك الوقت، جددته مرة واحدة، للسماح للكاميرات بتسجيل المعلومات في المواقع النووية الإيرانية. ومع ذلك، لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تلك المعلومات. بعد ثلاثة أشهر ، سيتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغيير بطاريات الكاميرات وبطاقات الذاكرة، وهو ما سُمح لها به في مايو، ولكن ليس في أغسطس.
زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي طهران هذا الأسبوع للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وتوصل الجانبان إلى اتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معدات المراقبة الخاصة بها - لكن لم يتمكنا بعد من الوصول إلى البيانات التي تفيد بأن تجمع المعدات قد تم.
لكن تجديد اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية - لم يحدث من فراغ. في الأسبوع السابق، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا ينتقد إيران لعرقلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2018 بشأن التفتيش والتحقيق في مسألة المواد النووية الموجودة في مواقع غير معلنة.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:"إن عدم إحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات ضمانات إيران يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".
علاوة على ذلك، قدر مركز أبحاث منع الانتشار النووي، معهد العلوم والأمن الدولي، المعروف أيضًا باسم "داعش الجيد"، أن أسوأ سيناريو انعكس في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم المخصص لصنع قنبلة واحدة في شهر. هذا لا يعني أنه سيكون لديهم سلاح نووي في غضون شهر واحد - يستغرق الأمر وقتًا لتحويل اليورانيوم إلى قنبلة - لكنه لا يزال وقتا قريبًا جدًا جدًا.
كما أن إيران أقرب بكثير للسلاح النووي من حدود الاتفاق النووي، التي كان من المفترض أن تجعل إيران على بعد عام من تطوير سلاح نووي. وإذا عادت إيران إلى المحادثات وفي نهاية المطاف إلى الاتفاق نفسه، فقد تتخلص من يورانيومها المخصب لدرجة 60٪. ولكن المعرفة التي تمتلكها الآن على هذه الجبهة، وفي تطوير معادن اليورانيوم وكلاهما ليس له استخدام مدني موثوق به سوف تظل قائمة، الأمر الذي يجعل من مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة موضع سخرية فيما يتعلق بإبقاء سلاح نووي بعيدا عن أيدي آيات الله.
وعقب التقرير، بدأت الولايات المتحدة و مجموعة الدول الثلاث - فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأطراف الأوروبية في الاتفاق الإيراني - في إعداد قرار يدين إيران، على أن يتم عرضه على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين. لقد أطلقت إيران بعض الأصوات الغاضبة حول تسييس الوكالة وكيف يمكن لقرار أن يهدد محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل - وهي نفس المحادثات التي لم يلتزموا التزاما قويا بالعودة إليها.
وفي النهاية، لم تقترح الدول الغربية هذا القرار رسميا. أسقطوها حتى يتمكن جروسي من التفاوض على القدرة على تغيير بعض بطاقات ذاكرة الكاميرا، ولكن لا يرون حتى ما عليها. فقد أسقطوها حتى يتمكنوا من إجراء المزيد من المفاوضات للعودة إلى اتفاق نووي جعلته إيران أضعف مما كان عليه في المقام الأول.
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا لـ"رويترز" هذا الأسبوع إن "إيران لعبت أوراقها بشكل جيد". وأضاف أن "الوعد بمواصلة المناقشات رفيعة المستوى حول المسائل العالقة نجح في تخفيف الضغط من اجل التوصل الى حل حتى لو كان ما اعاده جروسي من طهران ضئيلا بشكل يرثى له".
ورأت الصحيفة أن "يرثى له" هي الكلمة الصحيحة. وقالت:"لقد استرضى الغرب نظام إبادة جماعي معاد للسامية مرة أخرى - ولأي غاية؟". والنتيجة لن تسمح إيران للغرب بمراقبة البرنامج النووي. ومن شأن النتيجة المحتملة على المدى الطويل - العودة إلى الاتفاق النووي - أن تسمح بمراقبة أفضل، بالتأكيد، ولكن في هذه المرحلة، من شأنها أيضا أن تسهل على إيران الحصول على سلاح دمار شامل لتوجيهه إلى إسرائيل بعد فترة وجيزة من انتهاء الاتفاق في أقل من عقد من الزمان. وفي غضون ذلك، فإن تخفيف العقوبات عن الاتفاق سيحرر المزيد من الأموال للجمهورية الإسلامية لتمويل وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال "داعش الجيد" في تحليله الأولي لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "قادة العالم، في جوهرهم، سيختارون الراحة بدلا من القيام بالعمل الصعب ولكن الحاسم لتحديد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني سلميا". قالت الولايات المتحدة و مجموعة الدول الصناعية الثالثة إنهما سوف ينضمان مجددا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنهما متمسكان بهذا الهدف، حتى عندما لا يكون منطقيا، لدرجة إلحاق الضرر بالمؤسسات التي يدعون دعمها - تشويه سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية - وزيادة التهديد الذي تتعرض له حليفتهم المفترضة، إسرائيل. إن إهانة الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي، في هذه الحالة، واضحة. ويزداد خطر الحرب قربا، طالما أن العالم غير مستعد لاتخاذ أي إجراء ضد إيران.
