EN
قالت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، لمجلس حقوق الإنسان ، إن القتال مازال مستمرًا بلا هوادة في منطقة تيجراي في إثيوبيا، وامتد إلى المناطق المجاورة، مما يهدد بامتداد الأزمات إلى منطقة القرن الأفريقي بأكملها، ما يقول إن حل الصراع لا يكون إلا من خلال عملية سياسية والحوار، وفق ما ذكر موقع ديفينس ويب.
قالت باتشيليت: إنه في الأشهر القليلة الماضية ، استمرت عمليات الاعتقال الجماعي والقتل والنهب المنهجي والعنف الجنسي بداية من التحرش إلى الاغتصاب، في خلق جو من الخوف وتآكل الظروف المعيشية مما أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين التيجراي.
انتشرت معاناة المدنيين على نطاق واسع ، وانتشر الإفلات من العقاب حتى مع الديناميكيات المتغيرة في النزاع ، كان هناك شئ ثابت: تقارير متعددة وخطيرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.
قال ريمي نجوي لومبو ، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ورئيس لجنة التحقيق في حالة حقوق الإنسان في مقاطعة تيجراي في إثيوبيا، إن أعمال العنف في مقاطعة تيجراي منذ نوفمبر 2020 أدت إلى انتهاكات جسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
انتهاكات جسيمة
كرر جيديون تيموثيوس هيسبون ، المدعي العام لإثيوبيا ، موقف حكومة إثيوبيا القائل بضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع الادعاءات الموثوقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالحالة في تيجراي ومناطق أخرى في إثيوبيا.
كما أعرب عن أسفه لأن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد اختارت إجراء تحقيق من جانب واحد خارج نطاق الدعوة التي وجهتها إليها حكومة إثيوبيا.
وسبق وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن القتال في أجزاء من إثيوبيا ، وحثت الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد والقوات المعارضة في منطقة تيجراي على بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب.
الحل سياسي وليس عسكريا
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان "نحث الحكومة الإثيوبية على الدخول على الفور في مفاوضات دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق نار مستدام".
قال برايس إن التقارير عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع مقلقة للغاية، و"إننا ندين جميع هذه الانتهاكات ضد المدنيين بأشد العبارات الممكنة".
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس وزراء إثيوبيا على طلبات التعليق من الصحفيين.
اندلعت الحرب قبل عشرة أشهر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تسيطر على منطقة تيجراي.
منذ ذلك الحين ، قُتل الآلاف وفر أكثر من 2 مليون من منازلهم وامتد القتال في يوليو من منطقة تيجراي إلى مناطق أمهرة وعفار المجاورة في شمال البلاد أيضًا.
قالت الأمم المتحدة إنها أكملت تحقيقها المشترك مع لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة في إثيوبيا بشأن الانتهاكات في نزاع تيجراي ، ومن المقرر صدور تقرير نهائي في 1 نوفمبر.
