أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الجمعة، دعمه الكامل لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بالبلاد.
وبحسب وسائل إعلام جاء ذلك تفاعلًا مع ما أعلنه وليد الحجام، المستشار الدبلوماسي للرئاسة التونسية، حول نية رئيس البلاد قيس سعيد تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي.
وطالب الحزب، في بيان، قيس سعيد بسحب البساط من تحت أقدام زعيم تنظيم الإخوان راشد الغنوشي وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها.
وجدد تأكيده على "رفض تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول".
وطالب الدستوري الحر (صاحب 17 نائبا في البرلمان المجمد من إجمالي 217) بضرورة احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة.
وكان مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أكد أمس الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.
ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، قوله: "الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة".
وفي 25 يوليوالماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.