EN
يتوجه الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية،الذي ينتمي إلى تيار "الإسلام السياسي"، على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ 10 أعوام، وينافسه حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، وسيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب في المغرب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
وعقب الانتخابات، يعين الملك محمد السادس رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح دستور المغرب صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغير الحكومات.
ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة حكومة ائتلافية في المغرب منذ 2011، وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة المواجهة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتشير التقارير إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة في المغرب بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين.
وشهدت الحملة الانتخابية في المغرب، اتهامات متبادلة باستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين واستقطاب مرشحين، فيما أدان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية سليمان العمراني إن الحزب "طلب من الجهات الرسمية التحقيق في الأمر، لكن لم نتلق جوابا إلى اليوم".
وسيتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، حيث ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب عام 1960.
وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي عارض هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، ومن المتوقع أن يفقد بسببه ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها في الانتخابات السابقة.
