EN
وجهت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تعيين رئيس للحكومة والعودة إلى النظام الدستوري في تونس بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق، وعد قيس سعيد بإعادة السيادة إلى الشعب، في إطار دستور البلاد، حتى لا تكون كلمة السيادة "مهجورة" في الدستور.
وجاءت تصريحات سعيّد، التي نقلتها وسائل إعلام تونسية، الأحد، أثناء استقباله أعضاء منظمة أعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، مساء السبت.
وقال قيس سعيد ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نصّ الدستور''.
وأضاف أنه ''سيمر في أقرب الأوقات إلى الإجراءات التي عبّد شعب تونس طريقها''.
ولم يفصح الرئيس التونسي عن أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، لكن عبر فيما مضى عن رغبته في إجراء استفتاء دستوري يغير طبيعة النظام السياسي في البلاد، الذي يتهمه كثيرون بالتسبب في أزمات تونس المتلاحقة.
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي إجراءات استثنائية مثل إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان بصورة مؤقتة، في محاولة لانتشال البلاد من أزماتها.
