EN
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة.
وشدد سعيد خلال استقباله وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، على أن قراراته الأخيرة تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها.
وأكد سعيد خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات بين تونس والولايات المتحدة، مؤكدا أن ما حدث في تونس ليس إنقلابا لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستوريا لحماية تونس من خطر داهم.
وأضاف: "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك".
وتابع: "التجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الاجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية".
واختتم حديثه قائلا: "السيادة في الدولة هي للشعب التونسي، وهناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية".
