أسباب اختيار محافظ البنك المركزي في قائمة الأفضل أداء وإدارة مصرفية عالميًا

صنفت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، ضمن أفضل ١٠ محافظين لـ البنوك المركزية علي مستوي العالم للعام 2021.

وفقا لتصنيف المجلة فإن "عامر" قد حصل علي تقييم من الدرجة "A" وهو الأعلي امتيازا بالنسبة للأداء فيما يتعلق بإدارة سياسات التضخم وسعر الصرف والسياسات النقدية.

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس الوزراء الأوزباكستاني لبحث مجالات التعاون بين البلدين

باحث: تسييل غاز شرق المتوسط في مصر يدعم مشروعات التنمية

"عامر" والذي تم تكليفه بمنصب محافظ البنك المركزي المصري قبل نهاية نوفمبر من عام 2015، و بداية إجراءات تصحيح المسار المالي والنقدي بدعم من القيادة السياسية عقب إتمام سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والامني ضمن مبادئ وأسس ثورة 30يونيو 2013.

بدأ "عامر " في وضع اللبنة الأولي لإجراءات الإصلاح النقدي والمالي من خلال اتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبي في أوائل نوفمبر من 2016، وضبط اسواق العملة وتوحيدها وتجفيف منابع الأسواق الموازية باعتبارها أبرز الخطوات لجذب الاستثمار ، ثم إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100مليار جنيه و تكليف البنوك المصرية بتخصيص محافظ من قطاع التجزئة المصرفية بواقع 25% من تلك المحافظ بدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية المتسارعة للاقتصاد وتمكين الفئات المهمشة والشباب من توفير فرص العمل الحر وتقليل أعباء التوظيف علي الحكومة وهو ما يحد من معدلات البطالة 

نجح "عامر" في رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال إطلاق المبادرة الأولي للتمويل العقاري بمحفظة ١٠ مليارات جنيه ثم رفعها لـ ٢٠ مليار جنيه بدعم رئاسي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بنسبة ٥و٨%متناقصة بما يحرك القطاعات المرتبطة بالاسكان والتشييد ، ثم إطلاق مبادرة اخري بـ 50 مليار جنيه لمتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم مبادرة ثالثة في يوليو الماضي بقيمة 100مليار جنيه لفائدة 3%لمدة 30 سنة .

أطلق البنك المركزي المصري خلال تولي عامر مقاليد إدارته ، سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات السياحية والصناعية بمحافظ مالية تجاوزت حاجز الـ 250 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الأخيرة ، من بينها دعم المصانع المتعثرة ثم دعم القطاع الصناعي بـ 150مليار جنيه و السياحة بـ 50 مليار جنيه لمواجهة تضرر القطاعين بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا .

نجح طارق عامر خلال توليه مقاليد إدارة البنك المركزي المصري بتعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة كافة المعاملات المصرفية المؤداة لعملاء البنك ك وجذب شرائح جديدة داخل الجهاز المصرفي لمواجهة تسرب الأموال خارج القطاع والتوسع في خدمات الموبايل البنكي و اصدار تعليمات للبنوك للتيسير على العملاء وتوعيتهم بأهمية الخدمات الرقمية المتطورة.

ونجح عامر وفريق عمله في رفع معدلات الاحتياطي النقدي لنسب غير مسبوقة فبعد أن كان الاحتياطي لأقل من 17 مليار دولار قبل ثورة 30 يونيو 2013 وصل الاحتياطي النقدي الي 40.61 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي ، والسيطرة علي معدلات التضخم مع استهداف وصولها لأدني من 7% بمتوسط 2 زيادة أو نقصان بنهاية العام المقبل.