قال رامي إبراهيم الباحث في الشؤون الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في أعمال اللجنة الحكومية العليا والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، تناولت آلية التنسيق حول تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن البلدين لديهما مشاريع استراتيجية مشتركة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والصراع الدائر حول الثروات الهائلة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن المشروعات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها بالمشاركة بين البلدين ستكون لها تداعيات إيجابية على كافة المسارات الأخرى اجتماعيا وسياسيا وعسكريا.
وأضاف رامي إبراهيم، أن مشروعات الربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية، سيساهم في تعزيز الاقتصاد ويدفع بمشروعات التنمية التي تنفذها الدولة إلى الأمام.
وتابع أن مصر لديها ميزة وجود محطتين إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون طن سنويا نحو 12.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى إمكانية إضافة وحدات جديدة للتسييل في المحطتين القائمتين عند الحاجة إلى ذلك، وهو ما يعد أقل تكلفة بكثير من بناء محطات جديدة للتسييل في دول الجوار.
وذكر الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر ستصبح مركز للطاقة مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، مع إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة من خلال التعاون الاستراتيجي مع دول المنطقة وأيضا دول الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للغاز.
ولفت إلى إن الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي، دفعت إلى تحويل شرق البحر المتوسط، إلى أسرع المناطق نموا في استثمارات شركات الطاقة الكبرى، حيث تشير التقديرات لكمية احتياطيات الغاز إلى وجود 340 تريليون قدم مكعب، وهذا ما يعزيز أمن الطاقة داخل كل بلد وتخفيض اعتماده على الخارج.
وأشار رامي إبراهيم، إلى أن مصر أصبحت مكتفية من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي في شهر أكتوبر 2018 بعد دخول حقل ظُهر في مجال الإنتاج في شهر ديسمبر 2017، ورفع طاقته الإنتاجية على مراحل، حيث بلغ الإنتاج نحو 6.75 مليار قدم مكعب يوميا، ومن المنتظر ارتفاعه مرة أخرى إلى بنهاية العام.