EN
اعتبرت الأمم المتحدة إن الحصار الفعلي على المساعدات لمنطقة تيجراي في شمال إثيوبيا يدفع بملايين الأشخاص إلى شفا مجاعة محذرة من "كارثة تلوح في الأفق"، وفق ماذكرت صحف دولية.
دعت الأمم المتحدة الحكومة بالسماح بنقل المساعدات إلى المنطقة حيث قالت إن 5.2 مليون شخص، أو 90٪ من السكان ، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.
وأضافت أن من بينهم 400 ألف شخص يواجهون بالفعل ظروف مجاعة.
اندلعت الحرب في نوفمبر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية ، التي تسيطر على منطقة تيجراي.
ولقي الآلاف مصرعهم وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
ودعت الوكالة الحكومة الإثيوبية على وجه الخصوص إلى السماح لإمدادات المساعدات والأفراد بالدخول إلى البلاد وداخلها من خلال "رفع العوائق البيروقراطية" وتذليل العقبات الأخرى التي تحول دون وصول المساعدات.
الطريق إلى تيجراي
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه لا يوجد سوى طريق واحد إلى تيجراي يمكن للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة استخدامه حاليًا، كما أن العوائق اللوجستية والبيروقراطية تجعل المرور "صعبًا للغاية"، مضيفًا أن 172 شاحنة عالقة في بلدة سيميرا بالقرب من تيجراي.
رفضت المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم مرة أخرى التقارير التي تقول إن الحكومة الإثيوبية تمنع المساعدات.
وأضافت أن الشاحنات كانت "في طريقها" إلى تيجراي ، مضيفة أن عدد نقاط التفتيش على الطريق التي أشارت إليها الأمم المتحدة قد انخفض إلى ثلاثة من سبعة.
في مؤتمر صحفي الشهر الماضي ، نفت بيلين ما أشارت إليه على أنه مزاعم بأن الحكومة "تعمد على منع المساعدات الإنسانية" ، قائلة إن الحكومة قلقة بشأن الأمن.
كما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيانه إنه على الرغم من أن الأمم المتحدة تقدر ما لا يقل عن 100 شاحنة من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والوقود يجب أن تدخل تيجراي كل يوم للحفاظ على السكان في المنطقة ، لم تدخل أي شاحنة منذ 22 أغسطس.
وجاء في البيان "نفدت مخزونات المواد الغذائية بالفعل في 20 أغسطس".
استعادة خدمات الكهرباء
كما حثت الحكومة الإثيوبية على استعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية في المنطقة ، التي أغلقت بعد أن استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيجري العاصمة الإقليمية ميكيلي من القوات الفيدرالية في أواخر يونيو.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في يوليو إن أكثر من 100 ألف طفل في تيجراي يعانون من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم في الأشهر الـ 12 المقبلة.
من جانبها، حذرت الولايات المتحدة من أن الوضع الإنساني في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءا، داعية لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها هناك بلا عوائق.
أمريكا تصف الوضع بالكارثي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي نشر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر مقتطفات منه: إن "الوضع الإنساني على الأرض في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءًا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق".
وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الحرب الأهلية في إثيوبيا تزداد سوء، مشيرة إلى أن الحل الأمثل لإنهاء هذا الصراع هو ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على الحكومة الإثيوبية، خاصة أن النظام الإثيوبي لا يهتم بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد إقليم تيجراي.
وتابعت الوكالة الأمريكية: النزاع بين الحكومة المركزية الإثيوبية، وسلطات منطقة تيجراي الشمالية امتد إلى المقاطعات المجاورة، وانتشر الصراع وتحول إلى حرب أهلية شاملة، وهى حرب أذكتها العدوات العرقية والمظالم السياسية.
ووسط الأزمات السياسية والإنسانية المستمرة في منطقة تيجراي الإثيوبية، سبق وإن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على رئيس أركان قوات دفاع الجيش الإريتري، فيليبوس ولديوهانيس.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا يوضح أن يخضع لعقوبات ولديوهانيس بموجب قانون ماجنسيتي ، وهو معاهدة تهدف إلى محاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
وجاءت العقوبات بعد أن قالت الوزارة الأمريكية إن القوات المتحالفة مع إثيوبيا، وجدت أنها متهمة بالتطهير العرقي ، والاعتداء الجنسي على نطاق واسع ، والتجويع القسري ، من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان على المدنيين في التيجراي.
كما دعا بيان وزارة الخزانة إلى الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإريترية من منطقة تيجراي.
وبدأ الصراع المسلح الدائر حاليًا في 4 نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد ، قواته بالتحرك عسكريًا ضد الجبهة ، ومنذ ذلك الحين، ارتكبت قواته جميع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
