EN
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد في سلوفينيا، أمس، أن الدول الأوروبية تتجه إلى استخلاص العبرة من ملف أفغانستان من أجل تشكيل قوة ردع عسكرية أوروبية، وتطوير العمل في الساحل الإفريقي أيضا.
وأوضح بوريل أن الاتحاد سيعلن عن القدرات العسكرية الضرورية لتلك المهمة أو القوة في 16 نوفمبر المقبل
كما أشار إلى أن دول الاتحاد تحاول إعادة صياغة علاقتها مع حركة طالبان، موضحا في الوقت عينه أن الأمور تتوقف على تصرفات الحركة على الأرض وليس على الأقوال، والطريق الذي ستسلكه.
وصرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يعترف بطالبان كسلطة فاعلة في الميدان ولا يعترف بها سياسياً.
من جهته، قال وزير خارجية بولندا إنه يتوجب على الدول الغربية التوقف عن دعوة الأفغان للخروج والتفكير في المخاوف الأمنية في المنطقة.
وأضاف أنه بلاده لا تقبل دعوة الأفغان إلى مغادرة بلادهم.
بدوره، أكد وزير دفاع سلوفينيا الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل، على أن أزمة أفغانستان أظهرت أن أوروبا لا تمتلك إمكانيات عسكرية كافية.
وكان وزراء دفاع دول الاتحاد ناقشوا خلال القمة اليوم تشكيل قوة رد سريع بعدما وجد التكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء من أفغانستان قادتها الولايات المتحدة، معيدين النظر النظر في اقتراح- قدم للمرة الأولى في مايو الماضي- يهدف إلى تشكيل قوة قوامها خمسة آلاف عنصر في إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الاوروبي التي يفترض أن تنتهي السنة المقبلة.
أتى ذلك، بعد أن تكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الاعضاء الـ27 قدراتها العسكرية المشتركة الخاصة للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار كابل التي تلت تولي طالبان السلطة.
لكن هناك شكوكا جدية حول قدرة الأوروبيين على التوصل إلى مثل هذا المشروع، إذ إن الاتحاد لم يتمكن يوما من استخدام نظام "تجمعات تكتيكية" وضع في 2007 لكن يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء لكي يتم تفعيله.
