EN
انتشر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة بمدينة المحلة تضمن واقعة اختطاف طفل عنوة أمام عينين والدته وعُرف إعلاميا فيما بـ «طفل المحلة»، حيث هزت الواقعة أرجاء الشارع المصري، تعاطفا مع الأم وطفلها الصغير.
لم يمر 48 ساعة على واقعة اختطاف «طفل المحلة» التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بها على نطاق واسع حتى تمكن رجال الشرطة من تعقب الخاطفين بين الكاميرات المنتشرة على خط السير «وصل عددها لحوالي 47 كاميرا مراقبة» وتحرير الطفل.
47 كاميرا دلّت على طفل المحلة
بالتأكيد كانت كاميرات المراقبة والجهد الكبير الذي بذله رجال الأمن كلمات السر الأولى وراء كشف كواليس واقعة اختطاف طفل المحلة، وتحديد موقعه.
وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحفية، إن «حوالي 30 ضابطا من مديريتي أمن الغربية والدقهلية شاركوا في عملية إطلاق سراح الطفل "زياد البحيري"، المعروف إعلاميا بـ"طفل المحلة"، وذلك بعد تعقب المتهمين من خلال 47 كاميرا مراقبة على الطريق بطول خط سير المتهمين خلال خطف الطفل».
وقال الطفل زياد البحيري بعد تحريره إنه «كان يفتح المحل الخاص بوالده، وسأله أحد الخاطفين عندك زيت؟، فأجاب بنعم فجذبوه إلى السيارة، وبعد ذلك وقفوا بالسيارة لبعض الوقت على الطريق، ونقلوه من السيارة إلى أخرى، وأنه لم يشاهد عملية إحراق السيارة الأولى».
تتبع خط السير عبر كاميرات المراقبة
وظهر من خلال عملية الاختطاف الدور الكبير الذي لعبته كاميرات المراقبة واهميتها في مساعدة الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في ضبط العديد من منفذي الجرائم وتسهيل عملية القبض عليهم في أقصر وقت.
وإيمانا بهذا الدور الكبير الذي يسهل من عملية القبض على المجرمين، أطلق موقع صدى البلد، مبادرة «كاميرا مراقبة أمام كل منزل»، وذلك لنشر الأمن ومنع الأعمال المناهضة للقانون المصري، والتي تهدف لبث الرعب والفوضى في الشارع المصري وترويع الآمنين.
مبادرة كاميرا مراقبة أمام كل منزل
وأطلق موقع صدى البلد، فكرة المبادرة بعدما برز دور كاميرا المراقبة الكبير في المساعدة على حل لغز قضية طفل المحلة، وإعادته إلى أهله، بجانب أنها ستساعد الجهات الأمنية على تثبيت الأمن والأمان في الشارع المصري، وتسهل من تحقيقات الجهات المعنية بالجرائم مثل النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق، لمنع المذنبين من الإفلات من العقاب.
تنفيذ المبادرة
يستلزم تنفيذ المبادرة، أن يتعاون سكان كل مبني في تركيب كاميرا مراقبة أمام منزلهم، بحيث تتكامل جميع المناطق في تأمين مناطقهم السكنية والشوارع وملكياتهم الخاصة.
وفي هذا الصدد قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن القانون المصري يلزم المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، ويمكن أن يتم تعديله لتنفيذ مبادرة صدى البلد، الخاصة بـ «كاميرا مراقبة لكل أمام كل منزل»، لافتا أننا «حاليا في مرحلة تحتم علينا جميعا مواطنين وأجهزة أمنية ضرورة التعاون لحفظ الأمن ضد الإرهاب».
مرجعا للجرائم
وأضاف رشاد خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الحكومة المصرية عليها المساهمة في تركيب كاميرات المراقبة في كل شارع، والأماكن العامة، حتى تكون الملفات المسجلة في تلك الكاميرات مرجعا هاما لكل الجرائم التي قد ترتكب وليس بالضرورة عمليات إرهابية بل كل ما يكسر القانون من سرقة واختطاف وغيرها.
وأوضح وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، أن الجهات الأمنية تراقب مناطق الأهداف الحيوية، وعليها أن تتوسع حسب الإمكانيات الموجودة في كل منطقة، مؤكدا أن هناك العديد من الدول المتقدمة يطبقون تلك الأنظمة بالفعل، وقد ساعدت كاميرات المراقبة في وقف الكثير من الجرائم، والقبض على المذنبين.
وزارة التنمية المحلية
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية مسؤولة بشكل كبير عن تطبيق تلك المبادرة ومساعدة وزارة الداخلية والتى تهتم بشكل أكبر بالأهداف الحيوية، أما وزارة التنمية المحلية عليها أن تساهم بالجزء الأكبر في تأمين المحليات حتى لو على مراحل بجداول زمنية محددة.
