EN
حالة من التناغم التشريعي والبرلمانى فى صنع قوانين قادرة على كشف الجرائم الخطيرة والمختلفة من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين فى كل مكان، والذى كان من ابرزها قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية والذى يوجد به عدد كبير من الاهداف منها التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة بتقنين وضعها إضافة الى كشف المجرمين.
اعطى قانون المحال العامة وزير التنمية المحليةسلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن على ضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة.
قانون المحال وطفل المحلة
ونجح القانون فى تحقيق اهدافه وذلك بعد أن شهد أحد المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين، من خلال كاميرات المراقبة التى الزم قانون المحال العامة تركيبها لترخيص المحالات، وهو الذى كان كلمة السر فى حل خيوط القضية ونجاح قوات الشرطة فى التعرف على المجرمين وارجاع الطفل لاسرته مره اخرى وذلك كان ابرز القضايا التى تم حلها عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمحالات بشوارع جمهورية مصر العربية.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة)، وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
مشاهدة المقطع المصور
عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.
وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.
حبس 3 متهمين في "خطف طفل المحلة"
وقد استمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة» وأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.
