EN
يسعي الجهاز المصرفي لحماية عملاء البنوك من عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو علي اموال المواطنين وحساباتهم؛ باعتبارها أحد الممارسات التي تضر بسمعة وثقة المتعاملين مع البنوك.
ويشدد البنك المركزي المصري بصورة مستمرة علي البنوك العاملة بالسوق المصرية من خلال احكام رقابته وتاكيده الدائم علي اتباع كافة الاجراءات والتعليمات المتعلقة بتأمين حسابات وودائع العملاء بكل فرع بنكي ووفقا لما تتضمن التشريعات والأعراف المصرفية المتبعة.
ويوجه البنك المركزي المصري من منطلق مسئوليته ودوره الوطني علي تقديم التوعية اللازمة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بضرورة التأكد من هوية ممن يزعمون انتماءهم للبنوك وعدم الادلاء بأي معلومات شخصية تسبب في اختراق حساباتهم الشخصية بخلاف التعليمات المستمرة التي تقوم بها البنوك.
وينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز التعليمات الصادرة لحماية عملاء البنوك من عمليات الإحتيال وتقديم الشكاوي حال تعرضهم لتلك الممارسات أو التظلم من البنك الذي ينتمي له العميل.
الخطوة الأولي يقوم العمل بتقديم شكوي للبنك التابع له من خلال نموذج موحد داخل الفرع البنكي او عبر الموقع الرسمي للبنك إلي أن يتم البت في شكواه، وفي حالة عدم الرد يقوم العميل بتقديم شكواه للبنك المركزي المصري.
الخطوة الثانية؛ يقوم العميل بتقديم شكواه للبنك المركزي تتضمن موضوع الشكوي وبياناته الشخصية ووسيلة الاتصال والمستندات الدالة .
الخطوة الثالثة، بعد ان يتم تقديم الشكوي للبنك المركزي عبر الادارة المختصة؛ يحصل علي رقم مرجعي خلال يومين عمل من تقديم الشكوي حتي يمكنه متابعة سيرها داخل الادارة المختصة بالبنك او من خلال الاتصال علي ارقام المعلنة
الخطوة الرابعة يتم خلالها الرد علي العميل خلال اسبوعين من تقديم الشكوي عدا الشكاوى المتعلقة بمعاملات مع جهات خارجية مع وجوب إخطار العميل بالمدة اللازمة لدراسة الشكوى، بحسب ما نصت عليه تعليمات البنك الصادرة بشأنتعليمات حماية حقوق عملاء البنوك؛ حيث ترد الوحدة المختصة كتابيا أو إلكترونيا علي الاجراءات وما تم خلال الشكوي و التحقق من المستندات والحالات الدالة.
وبحسب تعليمات البنك المركزي، فإن يمكن للعميل تصعيد شكواه في حالة عدم رد البنك التابع له خلال اسبوعين في حالة عدم قبوله رد البنك الذي يتبعه مع توضيح اسباب عدم قبوله لذلك علي ان يقوم البنك باعادة النظر في الشكوي والرد عليه نهائيا خلال 15 يوما عمل تتضمن المبررات اللازم لذلك واخطاره بالتصعيد للبنك المركزي باعتباره حقا أصيلا له.
