EN
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال دور الإنعقاد الأول على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس ، و استهدفت التعديلات الجديدة للقانون، التطوير للصلح الواقي والإفلاس طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار في المقام الأول ، وتشجيعهم على اللجوء إليه ، بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
ووضع القانون ضوابط وإجراءات جديدة لضمان تحقيق الحماية الكاملة للتجار ،حيث أجاز القانون أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، ومنح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
و استحدث القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
و أتاح القانون الجديد للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء
حق الدائنين في التصويت
كما أعطى القانون للدائنين الحق فى التصويت ، حيث انتهج القانون الجديد نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، منها:
1_ التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس.
2_ ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.
3_البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة.
4_تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
