يستعد السودان إلى تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أمس، إن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا.."، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

السودان يقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين لـ الجنائية الدولية

السودان: محامي البشير يطلب نقله إلى المستشفى لسوء حالته الصحية

ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد أن تم عزله ووقفه قضائيا في أبريل عام 2019، عقب حركة احتجاج شعبية واسعة أطاحت به من السلطة.

وفي 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.

من جانبه، سبق لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، وهو أعلى سلطة في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، أن وعد لدى تسلمه الحكم في فبراير العام الماضي، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

هذا ويحاكم الرئيس السوداني المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989، بالإضافة إلى تهم الفساد التي يواجهها.

ويحاكم البشير هو و 27 مسؤولا في الخرطوم بتهم تتعلق بانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة. وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجهون جميعا عقوبة الإعدام.