قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية في حلوان" لجلسة 7 سبتمبر لتقديم خبير الإذاعة والتلفزيون تقريره مع طلب خبير المساعدات الفنية وأيضا إحضار المتهم جاسر محمد من محبسه في سجن الجيزة المركزي.

والدفاع الحاضر مع المتهم الخامس قرر أن لديه ذاكرة تخزين تحتوى على مقطع فيديو مسجل لوالدة المجني عليه وليد رشدي تتحدث فيه عن واقعة قتل نجلها وهوية مرتكب الواقعة.

والمحكمة كلفت الدفاع بالإحتفاظ بذاكرة التخزين لحين طلب خبير المساعدات الفنية والأجهزة اللازمة لذلك.

وقدمت النيابة العامة، حرز عبارة عن مظروف متوسط دون عليه أنه يحمل إسطوانة مدمجة تحمل مقطع مصور يتضمن محاكاة تمثيلية للمتهم المتوفي عبدالرحمن أبو سريع وتم فضه بمعرفة المحكمة.

وأيضا قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا، والمرسل إلي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لطلب خبير الإذاعة والتلفزيون لحلف اليمين القانونية، وأثبتت المحكمة حضوره.

كما قدمت النيابة شهادة من واقع جدول محكمة جنايات غرب العسكرية في القضية رقم 5 لسنة 2016 والصادر فيها حكم في جلسة 16 يوليو 2018 بأسماء المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

والمتهمون في القضية هم "عبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبدالرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.