EN
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في دعوى المطالبة بتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، لجلسة 22 اغسطس.
كما طالبت الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلة عن الباحث باتريك جورج، والمحامي محمد الباقر المحبوسين، بنقل السجناء إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلاً من وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.
وقالت الدعوى، إنه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، مؤكدة أن هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع وجود مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع .
