قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحاميين الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت والطبيب أسامة أبو الخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص وطالبه المستشفى بسداد 2 مليون و750 ألف جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجرائه عملية جراحية بالمستشفى وتكرارها ارتكاب المخالفات.

كما طالبت بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

استغل منصبه القيادي.. التأديبية تحيل مسئول بالتليفزيون للمعاش .. تفاصبل

الفتوى والتشريع: بدل الجامعة يستحق لجميع أعضاء التدريس عدا الرئيس ونائبه

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، بإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

جاء في الدعوى أن المستشفى طالب أهل مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة بمليون جنيه أدوية و700 ألف جنيه إقامة واستشارة طبيب بـ 93 ألف جنيه، وأتعاب طبيب مبلغ 14 ألف جنيه ورعاية طبية بـ75 ألف جنيه ومستلزمات بـ300 ألف جنيه ومعامل تحاليل بـ850 ألف جنيه واستخدام أجهزة طبية بـ 165 ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض «أثناء غيبوبته» بربع مليون جنيه، وأشعة بـ92 ألف جنيه مقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.

وأمرت المحكمة، باستخراج صورة رسمية من التسعيرة المحددة بتكلفة علاج وخدمات والإقامة الشاملة لمرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة الصادرة من وزيرة الصحة في يونيو 2020..