EN
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 9 / 8 / 2021، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم.
وأوضحت الشركة - في بيان لها أمس- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وحذرت المواطنين من استخدام الميه خلال الفترة المذكورة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بالكلور.
فيما قال المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الري لشئون المياه، إن إجمالي أطنان الترع في مصر يقدر بـ ٣٣ ألف كم، وتم البدء في المرحلة الأولى بإجمالي ٧ آلاف كم، والتي كان فيها صعوبة في وصول المياه للترع.
وأضاف "السعدى"، في تصريحات له، أن هناك ترعا تصل مساحتها لإجمالي ١٨ كيلومترا، والتي كانت تمثل معاناة للمزارع الذى لم يكن تصل إليه المياه، ما كان يحمله أعباءً إضافية، وأشار إلى أن الترع التى تم تأهيلها وتبطينها أصبحت تصل إليها المياه منذ أول يوم عمل، وهو ما يعد إنجازا كبيرا وتسبب في زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن المهندسين الزراعيين يعملون ٢٤ ساعة وعلى مدار اليوم في مشروع تبطين الترع.
يذكر أن الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، كشف مؤخرا تفاصيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.
وأوضح أنه يتم الإعداد للبروتوكول منذ فترة للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة للمبادرة القومية لتطوير الري.
وأكد أن نظام التحول للري له أهمية كبيرة ستعود على المزارعين، من أهمها زيادة الإنتاج بطرق مباشرة، وتوفير الأرض الزراعية نتيجة إحلال القنوات الترابية بمواسير مدفونة يمكن الزراعة فوقها مباشرة، إضافة إلى زيادة الإنتاجية بسبب توزيع المياه على منطقة البذور، فضلا عن توفير 50% من الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
وأشار مدير وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، إلى أن بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية.
