EN
أكدت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، أن نقص المعلومات عن تدفقات سد النهضة يعتبر تهديدا وشيكا لمحطات توليد الكهرباء بالسدود السودانية.
وقالت مريم الصادق في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية، إن أبرز مهددات التعنت الإثيوبي بمواصلة ملء سد النهضة تتمثل في موضوع سلامة السدود السودانية، ولا سيما سد الروصيرص، بالإضافة إلى أن معاش 20 مليون نسمة يقيمون على طول ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل ويعملون بالزراعة الفيضية، ستكون عرضة للتغيير.
وأشارت الصادق إلى أن عدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن التدفقات اليومية وانسياب المياه القادمة من سد النهضة يمثل تهديدا وشيكا لمحطات توليد الكهرباء في السدود السودانية وعلى نظم الري والتخطيط للزراعة، فضلاً على الأضرار البيئية والاقتصادية والملاحة النهرية.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن إثيوبيا قامت بملء السد للمرة الثانية دون اتفاق، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإدارة المشتركة للأنهار العابرة للدول، لافتة إلى أن بهذا التصرف تواصل اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تضر بمصالح دولتي المصب السودان ومصر، بل إن إثيوبيا بهذه الخطوة إنما تصم آذانها عن الاستماع إلى كل النداءات الدولية والإقليمية التي دعتها إلى الامتناع عن اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية.
وأشارت إلى أن السودان ردًا على ذلك سيقوم بجميع الخطوات والتدابير التي تحفظ له أمنه القومي ومصالحه، بما في ذلك التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية.
وأعربت عن ترحيب بلادها بكل المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، بما يفضي إلى اتفاقية للملء والتشغيل، وذلك بغية نقل الأمر للتعاون المشترك بدلاً من الإضرار بمصالح الدول الثلاث.
"الوطن": وهل بدأت روسيا فعلياً بإجراء مباحثات لإقناع إثيوبيا بمواصلة التمسك برأيها في شأن سد النهضة؟
وأوضحت أن روسيا من الدول التي لها تجارب ثرية في إدارة الأنهار المشتركة، لذلك فهي أبدت رغبتها في طرح هذه التجارب للاستفادة منها في حل النزاع الناشب بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، مبدية ترحيب السودان بأي دور تقوم به موسكو في حل الأمر.
وأكدت الوزيرة السودانية أن الخرطوم أقر بحق أديس أبابا في الاستفادة من مواردها المائية منذ بداية التفاوض بشأن سد النهضة في منتصف عام 2011، لكن الفوائد المتوقعة منه ستتحول إلى مهددات في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ملزم قانونا ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
