لا تزال التطورات تتلاحق في تونس بوتيرة سريعة، بعد تحرك الرئيس قيس سعيد الأحد الماضي لمعالجة جذور أزمات مزمنة عجزت البلاد عن حلها في ظل هيمنة حركة النهضة الإخوانية على البرلمان ومؤسسات الدولة.

ملف الأموال المنهوبة

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين بناءً على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتطرّق أيضا، خلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "عدد الذين نهبوا أموال تونس 460 شخصا نهبوا 13.5 مليار دولار وفق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وسنصدر نصا قانونيا لتنظيم إجراءات مصالحة قانونية للسماح باسترجاع الأموال المنهوبة".

وأشار سعيد إلى أنه بناءً على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.

تونس.. المشيشي ينفي تعرضه للضرب من أجل الاستقالة

أول تعليق من الإمارات على أحداث تونس

الجهاز السري لحركة النهضة

وفتح القضاء التونسي تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب بينها حركة النهضة الإخوانية، بشأن تلقيهم أموالاً من الخارج، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزاباً وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات «عقود مجموعات الضغط»، الذي تمت إحالته مؤخراً للنيابة العمومية، موضحاً أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة «النهضة الإخوانية» وحزب «قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي».

وستتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقاً لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.

وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاته، بشأن الاشتباه في تلقي حركة النهضة أموالاً من الخارج، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، أمس، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية «قرار قانوني»، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.

من جانبه، كشف عضو الهيئة، رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيراً إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هو ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.

وفي وقت سابق كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أدلة تورط حركة النهضة في قضية الاغتيالات السياسية، واتهمت زعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائيا.

يشار إلى أن قضية «الجهاز السري» للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

قرارات مرتقبة بعد اجتماع عسكري أمني جديد

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد اجتمع، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

ونشرت الرئاسة التونسية بياناً مقتضباً قالت فيه: إن «سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يشرف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا».

ولم تفصح الرئاسة التونسية عن مزيد من المعلومات حول الاجتماع الذي من المتوقع أن يسفر عن قرارات مهمة على الصعيد الأمني في البلاد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أصدر مساء أمس الأول أوامر جديدة، شملت إقالة عدد من المسؤولين، بعد يومين من قراره تجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية.

وذكرت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، الرسمية، صدور 6 أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسئولين.

وتضمنت الأوامر الرئاسية «إنهاء تكليف العميد قاضي، توفيق العيوني، بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، وإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم». أما الأمر الرئاسي الرابع فتعلق بإنهاء مهام رئيس «الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية»، عبد الرزاق الكيلاني.

ونص الأمران الخامس والسادس على إنهاء مهام 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام 9 مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة.

ورغم أن الوكالة قالت إن الأوامر الرئاسية صدرت مساء أمس الأول فإن الأوامر أشارت إلى إنهاء مهام المسؤولين المذكورين فيها منذ يوم الأحد الماضي.

ترقب لرئيس الحكومة القادم

من جانب آخر، تسود حالة من الترقب والحذر في الشارع التونسي لمعرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيّد لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وستتم عملية التكليف تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، بحسب الإجراءات الاستثنائية التي نص عليها الدستور.

وتتداول الأوساط المقربة من صناع القرار أسماء لشخصيات اقتصادية وحقوقية تحظى بثقة نقابات العمال بينها وزير المالية السابق نزار يعيش، ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ومحافظ البنك المركزي.

من جهته، قال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، إن الاتحاد حريص على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها وإصلاح كل النقائص.

فيما قال الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد علي البوغديري، إن الاتحاد تأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارات قانونية، مؤكدا ضرورة دعم هذه الإجراءات لإنقاذ البلاد ودعم الرئاسة للقيام بالإصلاحات.

وأوضح أن المنظمة ستقدم للرئيس خارطة طريق تتضمّن التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.