EN
طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الرئيس قيس سعيد، بالإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع، والإعلان عن جملة التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير العمل وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة.
وأكد الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء، ضرورة استبعاد "الإخوان" من أي تشكيلة حكومة تونسية مرتقبة، وعدم إشراك الوجوه السياسية التي تحالف سابقًا معهم.
وشدد الحزب على ضرورة فتح ملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد بتونس، داعيًا رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي للتنحي من رئاسة مجلس النواب، كونه سبب الوضع الكارثي في تونس.
وطالب بفتح ملفات الأمن القومي وتفكيك تنظيم الإخوان، محذرًا من الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية.
حماية الديمقراطية
كان اتحاد الشغل التونسي قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد تعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية.
وكان التيار الشعبى التونسى، قد قال اليوم الثلاثاء، أن حل البرلمان مسألة ضرورية، لافتًا إلى ضرورة وضع أسس لمشروع إنقاذ وطنى للحالة السياسية فى تونس.
