أكد التيار الشعبى التونسى، اليوم الثلاثاء، أن حل البرلمان مسألة ضرورية، لافتًا إلى ضرورة وضع أسس لمشروع إنقاذ وطنى للحالة السياسية فى تونس، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.

وفى تصريحات إعلامية، قالزهير حمدى، الأمين العام للتيار الشعبى التونسى: "نثمّن الخطوات التى قام بها رئيس الجمهورية، وهى بداية لا بد أن تتبعها إجراءات أخرى ضمن خارطة طريق".

وفى سياق متصل أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل بأن هناك حالة من الاستنفار الأمني على الحدود البرية التونسية مع اتجاه لتجميد أموال بعض السياسيين الفاسدين.

كما تم اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم 70 زجاجة حارقة في ولاية قصرين بتونس.

يأتي هذا فيما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، مساء الإثنين، حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها تونس وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف.

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الأعراف ''تبعا للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الأحد، اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، وللأحداث التي عاشتها البلاد عقب الإعلان عن هذه التدابير''.

وأعرب الاتحاد عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، مذكرا بأنه لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ولطالما دعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد.

فاض الكيل..تونس والاغتيالات والتمويلات المشبوهة والتجسس الإخواني

الولايات المتحدة ترسل مليون جرعة لقاح كورونا إلى تونس

وشدد الاتحاد على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي.

وأكد الاتحاد على أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن الذي تعرفه تونس ويعرب عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبيرعن آرائهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون.

ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى حكومة كفاءات وطنية، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.