EN
أكد الاتحاد الأوروبي على دعوته للأطراف التونسية الى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب الذي خرج قبل أيام في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وسيطرة الإخوان من حركة النهضة، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، ما يقول بوضوح باتجاه أوروبي لإقرار ضمني لتحركات سعيد، وفق ما ذكرت الصحافة الأوروبية.
تأييد لـ الرئيس قيس سعيد
قال الاتحاد الأوروبي إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".
وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".
ودعا الاتحاد الأوروبي ، الثلاثاء ، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للكتلة في بيان "ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن ، وعلى وجه الخصوص لاستئناف النشاط البرلماني ، واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف".
وسبق إن ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول "احترام الديمقراطية"، مؤكداً حرصه الشديد على الالتزام بالشرعية وحماية الحقوق والحريات، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين مساء أمس الاثنين.
جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أن الرئيس أكد على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وفرض القانون على الجميع، وذلك أثناء استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس.
فتح الحوار السياسي
بدورها، كشفت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان أنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي.
كما أشارت إلى أن الوزير الأميركي شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس.
مساعدات أمريكية لتونس
ووعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سبباً رئيسيّاً للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد، ودفعت سعيّد، الأحد، إلى إعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
كما شدد على "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة وتونس ودعمها المستمر للشعب التونسي.
الرئيس تحرك وفق الدستور التونسي
في سياق متصل، استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية بـ"الانقلاب"، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال لقائه، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، و إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
كما أكد على أن صبره قد نفذ لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا على أنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، إلا أنه فضّل الصبر وإعطاء الفرصة لمؤسسات الدولة، وفق تعبيره.
إقالة الحكومة التونسية ووقف عمل البرلمان
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أقال الأحد، رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.
فقبل ساعات قليلة من إعلان سعيّد، تظاهر آلاف التونسيين في مدن عدة في أنحاء البلاد، رغم الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة للحدّ من التنقّل، مطالبين تحديداً بحل البرلمان.
اتخذ الرئيس قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر.
