تتلاحق الأحداث في تونس على وقع القرارات الرئاسية الكبيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعزل رئيس الحكومة ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة، استنادًا إلى الدستور.

ووفق ماذكرت شبكة العربية، فإن حالة من الإستنفار الأمني تستمر في تونس في ظل فرض حظر التجوال، وكذلك تشديد الاجراءات الأمنية على الحدود البرية التونسية.

حزم أمني.. والإعلان عن حكومة جديدة

وقالت العربية، إنه هناك حزم في التعاطي مع الوضع الأمني والميداني من الجهات المعنية، وذلك تحسبًا لأي عمل إجرامي إرهابي، وفي هذا السياق،ـ فقد اعتقل الأمن التونسي 4 أشخاص بحوزتهم 70 زجاجة حارقة في ولاية قصرين.

يأتي ذلك فيما قالت العربية وفقًا لمصادرها، إن هناك توقعات بالإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم أو غدًا، وذلك في إسراعٍ كبير من الرئاسة لإستقرار الأوضاع في تونس.

تجميد أموال الفسدة

وكذلك قالت مصادر العربية، إنه إمعانًا في معاقبة المتلاعبين باستقرار البلاد، فإن هناك اتجاه لتجميد أموال بعض السياسيين الفاسدين في تونس

صحيفة سعودية: الإخوان الأكثر خطورة على المجتمعات وقرارات رئيس تونس تعيد السلم

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

وردد الشباب المناصرين لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والمتمركزين على بعد عشرات الأمتار من البرلمان، شعارات مؤيدة للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة، والتي من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه.

وطالب أنصار سعيد، وفق ما رددوه من شعارات، بالإسراع في محاسبة المتورطين في ملفات فساد من أعضاء الحكومة والنواب.

تنسيق أمني كامل

أفادت قيادات أمنية تونسية عن أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيّد، حيث تولت فيه قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل للمحتجين إليه.

وأكدت مصادر أمنية للعربية، بأن قوات الأمن تتواصل مع القيادة العامة للجيش من أجل تنفيذ القرارات التي صدرت عن الرئيس قيس سعّيد، وآخرها فرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 يوليو، ولمدة شهر.

وأعلنت الرئاسة التونسية على حسابها على تويتر، عن منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من الاثنين 26 يوليو إلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، وفق التغريدة.

كما يمنع الأمر الرئاسي تجمّعا يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

استجابة الرئيس لـ انتفاضة الشارع التونسي

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أقال رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.

وأكد سعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، بحسب تعبيره.

كما أوضح أن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل، وفقا لقوله.