بات الغموض مسيطرا على المشهد السياسي في تونسنتيجةللقرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منها؛ تجميد أعمال البرلمان 30 يوما، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى قضائية ضد عدد منهم متورطين في قضايا فساد.
قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الحاسمة المصيرية، قوبلت بحفاوة واحتفالات بالغة داخل الشارع التونسي، الذي كان غاضبا وثائرا ضد ممارسات عدد من السياسيين التونسيين.
قرار الرئيس التونسي
قال السفير على الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يكن يتدخل إلا إذا كانت الأمور وصلت إلى درجة لا رجعة فيها، وعدم أخذ هذا القرار حيث كانت تتحول الأمور إلى فوضى بعد ذلك، لأن مجريات الأمور واضحة أمامه باعتباره رئيس دولة.
وأوضح الحنفي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس التونسي قراراته تؤكد حرصه في الحفاظ على الحد الأدنى من استقرار تونس، وعلي الرئيس الالتزام الدستوري بأنه يحمي الكيان التونسي وحسن انتظام الأمور في الدولة التونسية.
الحفاظ علي الوضع التونسي
ولفت" كان حرص الرئيس التونسي قيس سعيد الحفاظ اولاً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لأنه لا شك أن هذه الأوضاع تأثرت بسبب انسداد الأفق فيما يتعلق بالأزمة التونسية على مدار الأيام الماضية.
قرارات واقعية
وأكد نائب وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس التونسي وجد من الحتمي أن يتدخل ويضع ضوابط للأمور، مشيرا إلى ان قراراته التي صادرها كانت واقعية للغاية، من حيث توقعه لردود فعل عنيفة ومن هنا جاء تحذيره من أي خروج عن الشرعية والقانون سوف يواجه من قبل مؤسسات الدولة بصفة خاصة القوات المسلحة والشرطة التونسية.
تونس بلد كبيرة وهامة
وتابع الحنفي" كل ما يهمنا الان تعافي دولة تونس وشعبها وعودة الأمور الي نصبها، وعودة الاستقرار الي تونس لان تونس بلد كبيرة وهامة في محيطها العربي والإفريقي والبحر المتوسط وحتى على المسرح الدولي.
الشعب التونسي أسقط الشرعية السياسية الإخوانية
أسقطت الحشود التونسية الغاضبة في تونس غطاء الشرعية السياسية عن حركة النهضة الإخوانية وأنهت سنوات حكم التنظيم في البلاد بعد عقود من الفساد والفوضى.