ذكرت إذاعة "شمس إف إم" التونسية أن محتجين من أنصار حركة النهضة الإخوانية حاولوا اقتحام مبنى مجلس النواب في باردو، وذلك بعد احتشاد العشرات منهم أمام البوابة الخارجية للبرلمان من جهة متحف باردو.
وتمكنت القوات الأمنية من صد هذه المحاولة باقتحام المبنى من قبل مؤيدي حركة النهضة الإخوانية، دون أن تحدث مناوشات أو مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن.
ورفع أنصار حركة النهضة الإخوانية شعارات مناهضة لما وصفوه بـ "الانقلاب على الشرعية"، منادين بشعارات محرّضة على الصحفيين.
في المقابل، واصلت مجموعة من الشباب المساند لقرارات رئيس تونس، قيس سعيد التظاهر بدورها أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات تنادي بمحاكمة من تعلقت بهم تهم فساد من أعضاء الحكومة والبرلمان.
وانتشرت قوات الأمن الداخلي بكثافة في محيط البرلمان التونسي، كما كثفت تواجدها بمداخل مطار تونس قرطاج الدولي وتحديدا على مستوى مكاتب ونقاط الإجراءات الحدودية وذلك للقيام بمراقبة دقيقة ومشددة على جوازات السفر للمسافرين المغادرين لتونس وخاصة القادمين إليها، حسب مصدر موثوق بمطار تونس قرطاج الدولي.
وغادر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول ورشق المتظاهرين له بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته.
وأعلن عدد من الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الاثنين، تأييدهم لكل القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، وذلك في ضربة قاسمة لتنظيم الإخوان.
وأعربت حركة الشعب التونسية، اليوم الاثنين، عن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أنه لم يخرج عن الدستور وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.
وشددت الحركة في بيانها، على مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، معتبرة إياها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية والمنظومة الحاكمة برمتها.
ودعت الحركة الرئاسة التونسية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.