EN
ليلة ساخنة في تونس، انتهت بسقوط حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، حيث استخدم الرئيس قيس سعيد صلاحياته الدستورية في تجميد أنشطة البرلمان وإقالة الحكومة، في خطوة تفتح التساؤلات حول الخطوة المقبلة للخروج من هذا المأزق السياسي.
كان القرار المفاجئ للرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي منصب النائب العام، بمثابة الصاعقة لحركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - لذلك، سارع التنظيم المتطرف لرفضها وتحريض الشعب على النزول للشارع.
وعلى عكس ما كان يتمناه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، خرج التوانسة للشوارع، لكن هذه المرة دعما لقرارات الرئيس قيس سعيد المصيرية، معتبرين أنها تصحيحا لمثار الثورة من أجل إنقاذ تونس.
وصباح الاثنين، أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية إعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وبموجب القرار يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
القوى السياسية تؤيد قرارات قيس سعيد
نالت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد دعما واسعا من قبل الشارع التونسي والأحزاب والحركات السياسية داخل البلاد.
وأعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيد، بما في ذلك إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان.
وأكد الحزب أن تصريحات الإخوان لتي تصف قرارات الرئيس التونسي بـ"الانقلاب" عبارة عن جملة من الأكاذيب والاشاعات وتشويه للحقائق.
فيما قالت حركة الشعب التونسية أن الرئيس قيس سعيد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.
واعتبرت الحركة التونسية في بيان أن قرارات سعيد كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
في السياق ذاته، أكد سامي الطاهري الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن قرارات قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية للتونسيين، قائلا "لا نعتبر أن هناك خللا دستوريا في قرارات الرئيس".
كما أعلنت حركة الراية الوطنية في تونس القرارات الرئاسية، مؤكدة أنها تعبير عن المطالب الشعبية حول تردي الأوضاع في تونس.
وأضافت حركة الراية الوطنية: "نحمل النهضة مسؤولية التردي السياسي والاقتصادي وقرارات الرئيس تعبير عن المطالب الشعبية".
وتابعت في بيان: "نؤكد انحيازنا التام لنضال التونسيين لتغيير منظومة الحكم في البلاد".
ودعت حركة الراية الوطنية الرئيس التونسي، إلى عرض خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وخاصة مصير الدستور الحالي وكيفية العودة إلي الحياة السياسية الاعتيادية المستقرة.
تونس تنتفض ضد الإخوان
ومنذ يوم أمس الأحد، تشهد شوارع تونس مظاهرات داعمة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، للتخلص من الفساد المتفشي في الحكومة وسيطرة تنظيم الإخوان على عدد كبير من مؤسسات الدولة.
وردد المتظاهرون هتافات تحيي الرئيس قيس سعيد، وأخرى مناهضة لراشد الغنوشي زعيم النهضة، مطالبين بمحاكمته على ما بدر منه من فساد وجرائم طوال السنوات الماضي.
وهاجم متظاهرون معارضون لحركة النهضة الإخوانية، الاثنين، موكب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورشقوه بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته أمام البرلمان التونسي.
بدورها، كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط البرلمان التونسي، كما شددت تواجدها بمداخل مطار تونس قرطاج الدولي وتحديدا على مستوى مكاتب ونقاط الإجراءات الحدودية وذلك للقيام بمراقبة دقيقة ومشددة على جوازات السفر للمسافرين المغادرين لتونس وخاصة القادمين إليها.
وبدأ الرئيس التونسي، اليوم، سلسلة مشاورات شملت رؤساء عدد من المنظمات الوطنية لبحث الأزمة السياسية ومخرجات الوضع الحالي بعد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
والتقى سعيد مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد المزارعين التونسيين، إضافة إلى نائلة زغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
من جانبها، تزعم حركة النهضة أن قرارات قيس سعيد انقلابا ضدها، بينما يواصل الشعب التونسي في الشوارع إعلان دعمه للخطوات الجريئة، مطالبين بمحاسبة نواب الحركة الإخوانية بعد رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
