أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.

وهنا السؤال يطرح نفسه ماذا يعني تجميد البرلمان التونسي؟

عرف الفكر المعاصر تراجع الدور التشريعي والدور الرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير، إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية وظيفة تشريعية في نطاق أكبر، سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدار القوانين بشكل فعال، أو عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف الطبيعية والاستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون، وكان لتضخم وظائف الدولة وتغير مفهوم الديمقراطية سبب جوهري وراء تعاظم دور السلطة التنفيذية ولم يعد له معنى كما كان الحال عملياً في الأنظمة الديمقراطية التقليدية.

محاولات من الإخوان لاقتحام البرلمان التونسي بالقوة

أستاذ علاقات دولية.. لا تستقر تونس بصورة مباشرة لعدة أسباب ..وعلى الجيش أن يتدخل

هل لرئيس الجمهورية الحق لحل مجلس النواب؟

بمقتضى الدستور التونسي الذي صدر في 27 يناير 2014 يمارس (رئيس الجمهورية) حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز له ذلك خلال الستة أشهر التي تلي أول حكومة تكسب ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية، أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، أو في حالة خطر داهم يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها، أو في حالة توليه رئاسة الجمهورية مؤقتا أو رسميا، وفي حالة حل مجلس النواب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرض على مجلس النواب في الدورة العادية التالية لتولي الرئيس حكم البلاد.

ما الحالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب؟

الحالة الأولى

تعرض لها الفصل 98 من الدستور وتتمثل في مرور 4 أشهر على التكليف الأول من طرف رئيس الجمهورية لمرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي من أجل تكوين حكومة، وحال لم يتمكن المرشح من الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية استثنائية عاجلة، في موعد أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يومًا.

الحالة الثانية

وينظمها الفصل 99 من الدستور وتتمثل في سحب مجلس نواب الشعب الثقة من الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، وإذا تم تجاوز اللجان المحددة أي أجل دون تكوين حكومة جديدة أو عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس، والدعوة إلى انتخابات تشريعية استثنائية عاجلة في موعد أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، حيث إن حل مجلس النواب إمكانية يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية، لكن لا يجعل منها إجراء يٌفرض عليه حال وجود أزمة ثقة.

هل ما فعله الرئيس التونسي صائب؟

الرئيس التونسي قيس سعيد استعمل النص الدستوري لما فيه من فائدة على المجتمع وللمحافظة عليه، وهذا ما طبقه الرئيس التونسي حين مارس ما هو أقل من الحل الرئاسي للبرلمان.