أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وذلك بعد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية.
وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية.
ويأتى ذلك على خلفية انطلاق التظاهرات ضد الإخوان فى تونس على نطاق واسع، حيث اقتحم المحتجون التونسيون مقرات حركة النهضة الإخوانية فى توزر والقيروان وسوسة، وجرى خلال الاحتجاجات الحالية حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.
وتجمع محتجون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، حيث قاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، مطالبين بإسقاط النظام.
كما حاصر المحتجون مقر النهضة فى العاصمة تونس، تعبيرًا عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم.
وجاءت الشعارات ما بين رفض الأوضاع والمطالبة برحيل الإخوان عن الحكم ودوائر صنع القرار، وأولهم زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، وكتبوا على اللافتات: "ارحلوا سئمنا منكم"، وهتافات أخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشى: "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما قام أحدهم باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.
اللجوء إلى حكم الاستثناء
ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تونس ستشهد حالة من الاستقرار لأن الرئيس التونسي سيلجأ إلى حكم الاستثناء، ومن المتوقع أن توجد إجراءات وخاصة أن حركة النهضة تجتمع في هذا التوقيت لإظهار موقفها الرافض لطبيعة الحال.
ضوابط حاكمة
وأوضح فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن في تونس ضوابط حاكمة لإدارة المشهد خلال الساعات المقبلة، وهذا يترتب علي دور أجهزة الأمن والجيش والتيار العلماني وهذه عوامل تتحكم في الوضع في تونس.
خيارات صفرية
وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن تونس لا تستقر بصورة مباشرة لأن حركة النهضة ستلجأ إلى خيارات صفرية وتلجأ إلى تصعيد الأمور ورفض كل مايجري، وخاصة ارتباطها بالنظام السياسي، فتونس أمام إشكالية حقيقية يحكمها الجيش إذا خرجت عن السيطرة وهذا الوارد لان حكم الاستثناء هو الاغلب.
دور الجيش وأجهزة الأمن الوطني
واختتم فهمي" أن هناك موقفا لدولتين وهما أمريكا وفرنسا وكلاهما له دور في دعم قرارات الرئيس أو رفضها، فالجميع يتخوف على دور السياسةوالأوضاع في تونس نتيجة حركة النهضة وقراراتها الهادمة، لكن الجيش التونسي سيكون له رأيه بالإضافة إلى دور أجهزة الأمن الوطني.