EN
يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء، وسط استعدادات المواطنين لذبح الأضحية .
تحذيرات عيد الأضحى
وحذرت العديد من الجهات الحكومية من ذبح الأضاحي في وسط الشوارع، بهدف الحد من التلوث البيئي، لكن بعض المواطنين يصرّون على ذبح الأضاحي بالطرقات العامة والشوارع في سلوك عشوائي قد يعرض صحة القاطنين والمارة للخطر.
عقوبات ذبح الأضاحي في الشارع
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بـ ذبح الأضحية في الشارع، إذ نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر".
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل، وعلى الأخص في مخالفات الذبح خارج المجازر والسلخانات والمسائل الآتية والتي تنشط في موسم عيد الأضحى:
- تحديد شروط ذبح الأضحية ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
- تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
- الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها لـ ذبح الأضحية .
- تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
- بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
- بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
وللمزيد حول عقوبات ذبح الأضحية في الشوارع شاهد الفيديوجراف التالي:
