EN
إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ بخصوص سد النهضة، والموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، بالاستمرار في بناء وملء سد النهضة بدون اتفاق قانوني ملزم وتنسيق بين الدول الثلاثة بحسب نص الاتفاق، هذا ما أكدت لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، واصفة الإجراءات الإثيوبية بأنها تنتهك الحقوق المائية التاريخية لشعبي مصر والسودان.
دعوات للتدخل
كما دعت لجنة حقوق الإنسان العربية جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقالت إن "ما تقوم به إثيوبيا من بناء وتعبئة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني من شأنه المساس بكافة الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وجاء ذلك على خلفية إعلان إثيوبيا الملء الثاني، دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يضمن الحق الشرعي لـ مصر والسودان في مياه النيل.
وبدأت إثيوبيا الشهر الجاري عملية الملء الثاني لـ سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع مصر و السودان ، مخالفة بذلك تعهداتها الواردة في إعلان المبادئ الموقع بين مصر و السودان وإثيوبيا عام 2015.
وعلق موقع "فاتيكان نيوز" بالقول إن مخاوف مصر والسودان المتعلقة بتأثر حصتيهما من مياه نهر النيل مبررة وغير مبالغ فيها، فالسودان، وبدرجة أكبر مصر، تعتمدان على مياه النيل باعتبارها المصدر الأساسي لمياه الري والشرب، وقد بدأ تأثير عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤثر بشكل ملموس على منسوب مياه النيل في السودان بالفعل.
المياه أمن قومي
ونقل الموقع عن الباحث المتخصص بشؤون الأمن المائي بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية فرانك جالاند قوله إن سد النهضة أصبح يطرح سؤالًا يتعلق بالأمن القومي في مصر والسودان ، موضحًا أن 98% من إمدادات المياه العذبة في مصر تعتمد على نهر النيل، ويعتمد 95% من سكان مصر على النيل لتأمين احتياجاتهم من المياه، فيما تواجه مصر مخاطر قنبلة انفجار سكاني موقوتة، وفي هذا السياق من الطبيعي أن تنظر الحكومة المصرية إلى قضية سد النهضة بوصفها مسألة أمن قومي.
وللمزيد حول أزمة سد النهضة والإدانة العربية للانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان في مياه النيل شاهد الفيديوجراف التالي:
