EN
جريمة التحرش واحدة من الجرائم التي أرقت المجتمع المصري لفترة طويلة رغم أنها لم تكن ظاهرة عامة، لكنها تسببت في تداعيات سلبية كثيرة على الفتيات والسيدات اللاتي يجدن أنفسهن فجأة ضحايا جريمة التحرش الجنسي والمضايقات والمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.
قانون التحرش
كل هذه التداعيات السلبية لـ جريمة التحرش التي زاد معدلها في الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة عدد مستخدمي وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت سببا لموافقة مجلس النواب بشكل نهائي على اعتبار جريمة التحرش الجنسي جناية تستوجب العقاب الجنائي لمرتكبها وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي ومضايقات السيدات في الشوارع وأماكن العمل .
تغليظ عقوبة التحرش
وافق مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي .
ونصّت المادة ٣٠٦ مكرر (أ) في قانون التحرش على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحد من معدل جريمة التحرش الجنسي بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة ضد كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا لـ قانون التحرش ففي حالة العودة لارتكاب جريمة التحرش الجنسي مجددًا تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
والمادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكب المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن .
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وللمزيد حول تفاصيل قانون التحرش و عقوبة التحرش في القانون الجديد للقضاء على ظاهرة التحرش بالفتيات في الشوارع وأماكن العمل شاهد الفيديوجراف التالي:
