الغش في امتحانات الثانوية العامة، ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية كل عام، حيث يخاطر بعض الطلاب بمستقبلهم، دون حساب عواقب المشاركة في الغش، فعلى الرغم من تشديد العقوبات وإصدار قرارات وزارية صارمة وتنبيهات مشددة وكاميرات مراقبة باللجان وعصا الكترونية للتفتيش، وتحذيرات رسمية من قبل وزير التربية والتعليم ورئيس عام الامتحانات تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين، إلا أن مشاهد الغش تتكرر باختلاف الوسائل والطرق.

وعلى الرغم أن قانون الغش متواجد بالفعل منذ عام 2014، فإنه مازالت حالات الغش مستمرة وبكثرة دون أي خوف، حيث إن الصفحات المشهورة كل عامتقومبنشر وتداول صور امتحان الثانوية العامة بعد بدء الامتحان بنصف ساعة على صفحات مختلفة غزت مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

خبير تربوي: هناك أياد محترفة تعمل على السوشيال ميديا لتشويه امتحانات الثانوية العامة

سنة أولى بابل شيت.. الثانوية العامة كانت فين وبقت فين؟

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور إعلانات عن وسائل تساعد على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، وهو الأمر الذي أثار اهتمام أولياء الأمور والمعلمين بإرسال صور هذه الاعلانات لـ وزير التعليم عبر جروبات “واتس اب”.

وردًا على هذه الصور التي تم إرسالها، دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع أولياء الأمور والمعلمين إلى التفكير في الأسباب الهيكلية التي خلقت كل المحاولات المستميتة للتخطيط للغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم، إن ضغط أولياء الامور على الأبناء، والحالة الهستيرية المصاحبة للامتحانات، والرعب من التنسيق وقلق الدروس الخصوصية كلها أسباب تساهم في السعي وراء الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 .

ومن جانبه كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تداول امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة على أنها حريصة على تتبع جميع صفحات الغش ورصد أي محاولات لتسريب الامتحانات، موضحة أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها ترصد أي محاولات لتسريب الامتحانات، مشددة على منع دخول أي هاتف محمول للجان الامتحانات، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وقال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه يتفق مع إجراءات وزارة التربية والتعليم ضد الغشاشينقائلاً"أننا نخوض حرباً إلكترونية لمكافحة وسائل الغش الحديثة" موضحا أنه لا يوجد غش جماعى لأنه لا يوجد غش فردى، مؤكداً أن هناك فرقا شاسعًا بين تسريب الامتحانات وبين محاولات البعض الفاشلة للغش إلكترونيا.

وأضاف الخبير التربوي، أن هناك قانونا جاهزا لمكافحة الغش وتم العمل عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أنه يحدد عقوبات تصل إلى الفصل النهائى والحرمان من دخول الامتحان عامين، وإن اللجان التى يتم فيها تصوير الامتحان يتم رصد مسربها علي الفور ووقف الملاحظ عن العمل ويحول إلى الشئون القانونية ويتم تغيير اللجنة بالكامل.

ضرورة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

وأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن الوزارة تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب الغش الجماعى أو الفردى حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيراً الى ضرورة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتأكيد على القيم والعادات المستمدة من التعاليم الدينية التى تحارب الغش وتجرمه.

وأوضح "شحاتة" أن تسريب الامتحان يعنى وصول ورقة الأسئلة إلى أيدى الطلاب قبل بدء الامتحان وهو ما لم يحدث، أما ما نراه هو محاولات فاشلة للغش تتصدى لها الوزارة بكل حزم وقوة، مؤكدًا على ان الطالب الذى يقوم بالغش وتسريب الامتحان لم ينجح فى الاستفادة من محاولته للغش.

وأكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأعوام الثلاثة الماضية انتشر الغش الإلكترونى بخلاف هذا العام لم يحدث أى نوع من الاستفادة مما جرى تداوله إلكترونيا، مؤكدا أن الوزارة تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب أعمال الغش الجماعى أو الفردى داخل لجان الامتحانات.

حريصون على رصد أي محاولات تسريب

وأوضح الخبير التربوي، أن ظاهرة الغش فوضى أخلاقية أصابت مجتمعنا ليست أبناءنا فحسب بل والملاحظين المشاركين فى محاولات الغش وتسهيله، فأين ذهب الامتثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا".. وأين ذهب ضمير الاباء الذين يشجعون ابنائهم على الغش، أو الملاحظ أو رئيس اللجنة الذى يسهل أو يساعد الطالب على ارتكاب ذلك الخطأ؟

وأشار الدكتور تامر شوقي، إلي أن هناك بعض الطلاب يتعمدون إعتمادًا كليًا على الغش، ويقومون بحيل إبداعية ماكرة لطرق الغش، فمنهم من يقوم بتهكير التابلت وتوصيل الواي فاي بين هاتفه والتابلت، أو استخدام شرائح إلكترونية أخرى، والساعات وغيرهم لتحقيق هدفهم وهو الغش وتسريب الامتحانات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في إحباط هذه الوسائل، عن طريق استخدام الأساليب الحديثة في المراقبة، ومن يحاول الغش بها يتم كشفه من خلال لجنة مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، والعصا الإلكترونية التي تكشف الأجهزة الإلكترونية.

دور أولياء الأمور لمكافحة الغش

وشدد الخبير التربوي بجامعة عين شمس، علي دور جميعاولياء امورالطلاب في الاستعداد النفسي لابنائهم لغرس بداخلهم الضوابط والقيم التي تحارب الغش وتجرمة، وترك محاولات الغش وتجنب الشائعات والأخبار السلبية والانتباه جيدًا لمستقبلهم، موضحًاأن النجاح في الثانوية العامة هو عبارة عن نجاح الأسرة بالكامل والنجاح في توفير سبل الراحة للطالب، بالإضافة إلى الجلوس معه لحل أي أزمة نفسية يعاني منها.

ولفت "تامر" إلى أن الوزارة حريصة على توفير كل الأساليب والإمكانيات المناسبة لمنع الطالب من الغش واخذ حقوق الطلاب الأخرين، موضحًا أن الاسئلة تميز بين الطلاب المتميزين والوسطاء والضعفاء، حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه، ولا يصل من لا يستحق لمكانه لا يستحقها فيما بعد.

وجديربالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الغش في الامتحانات سواء من قام بالغش أو من حاول أو من سهل أو المواقع الفاسدة، فإن كل هذا فساد وإفساد.

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمحافظة الشرقية، أن الغش في الامتحانات يهدم العقول ويدمر الأجيال، وكل من غش أو ساهم أو سرب، فهو مفسد آثم لا علاقة له لا بالعمل الصالح وإن صام وصلى وزكى وزعم أنه مسلم.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا تفوق لنا بغير العلم والعمل، فلا يوجد أمة نهضت وتطورت بغير العلم، ولا يبنى علم بغش وإنما بتعب واجتهاد، منوها أن تعب الطالب على المذاكرة هو من الأعمال الصالحة، فجهاد الطلاب في تفوقهم العلمي.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش في الامتحانات، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الاولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

المادة الثالثة

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.