EN 
تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
وتعد عقوبة أي طالب مسئول عن تصوير امتحانات الثانوية العامة حسب قانون الغش هى حرمانه من الامتحان في حالة الغش أو الشروع فيه أو قيامه بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من الامتحانات لمدة عامين وتشمل إلغاء امتحان الطالب للدور الأول الحالي وحرمانه من دخول امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالى، ثم حرمانه من دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، 2021،2022، مع مجازاة الملاحظين.
حيث تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة العمليات الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط الطالب المسئول عن تصويرها حال ما إذا كانت صحيحة.
وشدد الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، علي أولياء الأمور أن نتبين ماذا نقرأ على المواقع لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم وتحريضهم ضد الدولة وضد النظام الجديد والتشكيك به.
وأكد الخبير التربوي، أن هناك ايادي محترفة تعمل على السوشيال ميديا لإثارة كل أنواع البلبلة وتصدير رأى عام مناهض وتشويه الدولة ولكن للأسف يسارع الكثيرون إلى التصديق الفوري بل والهجوم السافر على الوزارة قبل التحقق من المعلومة.
وأشار "شحاتة" إلي أن الدولة المصرية حريصة علي أداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ومتمنيًا لكل الطلاب تحقيق أحلامهم والنجاح الدائم.
وجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تابع سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة، وتواصل شوقى مع مديرى المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة عدم وجود غش، وتنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.
حيث فرض القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
وتركزت تلك العقوبات كالآتي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من ارتكب جريمة غش.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من شرع في ارتكاب جريمة غش.
- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه بأي وسيلة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
- في حال الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.
