EN
أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.
وقال “عباس” في تصريحات صحفية، إنه "لا بد من إشراك ضامنين في مفاوضات سد النهضة ونرفض إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات وطلبنا كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد".
وأضاف: "نرفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة".
وبدأت إثيوبيا الشهر الجاري عملية الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع مصر والسودان، مخالفة بذلك تعهداتها الواردة في إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.
مخاوف مبررة
وعلق موقع "فاتيكان نيوز" بالقول إن مخاوف مصر والسودان المتعلقة بتأثر حصتيهما من مياه نهر النيل مبررة وغير مبالغ فيها، فالسودان، وبدرجة أكبر مصر، تعتمدان على مياه النيل باعتبارها المصدر الأساسي لمياه الري والشرب، وقد بدأ تأثير عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤثر بشكل ملموس على منسوب مياه النيل في السودان بالفعل.
ونقل الموقع عن الباحث المتخصص بشؤون الأمن المائي بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية فرانك جالاند قوله إن سد النهضة أصبح يطرح سؤالًا يتعلق بالأمن القومي في مصر والسودان، موضحًا أن 98% من إمدادات المياه العذبة في مصر تعتمد على نهر النيل، ويعتمد 95% من سكان مصر على النيل لتأمين احتياجاتهم من المياه، فيما تواجه مصر مخاطر قنبلة انفجار سكاني موقوتة، وفي هذا السياق من الطبيعي أن تنظر الحكومة المصرية إلى قضية سد النهضة بوصفها مسألة أمن قومي.
