EN
عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، للخروج من أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وفي مستهل الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام ( 1442هـ ) ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة، توفر لهم كل سبل الراحة وتكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا وآثارها، سائلاً المولى - عز وجل - أن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح والتوفيق.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون مباحثاته الرسمية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الذي قام بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وما اشتملت عليه من تناول آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره، والإشادة بما تم تحقيقه من تعاونٍ وتنسيق للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وفي كل ما من شأنه أن يحقق المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي المملكة وسلطنة عُمان بالخير والنماء.
ومن ذلك التوقيع على مذكرة بشأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني، والتوجيه بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والعزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين العام والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تسهم في إنجاز مستهدفات (رؤية المملكة 2030) و (رؤية عُمان 2040)، والتأكيد على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من التأكيد على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030) وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، امتداداً لدورها المحوري والمؤثر، وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة وتطوير مجالات أعمالها.
