قال حاتم فرحات الخبير الاقتصادي، إنه مشروع العاصمة الإدارية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس 2015، ومن المنتظر أن تشمل إنشاء مدينة دبلوماسية ورياضية وحي للمال ومراكز استثمارية ومدينة ترفيهية على أحدث الطرازات العالمية ، بمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الجاد يعد من أبرز المشروعات العملاقة فى تاريخ مصر.
.وأضاف حاتم فرحات، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن تشكل إدارة التعاقدات وعلاقات الموردين أمراً بالغ الأهمية عند تخطيط المدن خاصة، متابعا أننا نستهدف بها تعزيز القدرات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية وجودة الحياة لمواطنيها ومن هذا المنطلق فإننا بتعاوننا مع كبرى مقدمي الخدمات و الموردين الموثوق بهم وفقا للمعايير الدولية.
وتابع حاتم فرحات، أننا نعتمد بذلك نهج الابتكار في مجال الإدارة الذكية و الذي من شأنه دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهدافها الرامية إلى جعل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة تتمتع بأحدث التقنيات الذكية و ذلك في إطار مساعيها للوصول لهدف التنمية المستدامة، وقد تم وضع ميزانية عملاقة لهذا المشروع بلغت 45 مليار دولار أمريكي من أجل إنشاء عاصمة جديدة ذكية والذى من المتوقع الإنتهاء من إنشائها بالكامل في غضون 7 سنوات.

وأكمل أن اعتمدت الحكومة المصرية خلال العقود الماضية سياسة بناء مدن جديدة في الصحراء لتخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية في القاهرة الكبرى، ويتمثل هدف العاصمة الإدارية الجديدة في التغلب على المعضلات الرئيسية القائمة في المدن المصرية القديمة، متابعا أنه من خلال قدرة المدينة على تقديم ما يكفي من الخدمات العامة مثل النقل العام، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية وخدمات المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والصرف الصحي وفرص العمل.
وأضاف أنه أيضا التشغيل والتدريب و التى تتطلب كوادر مؤهلة علميا وعمليا لإدارة التعاقدات ذات الصلة وعلاقات الموردين الحالية والمستقبلية ووضع ركائز المتابعة والتقييم واسس قياس الاداء و اتفاقات مستوى اداء الخدمات المتفق عليها.
وتابع أن خطط الطوارىء للحفاظ على المستوى الامثل لتقديم الخدمات للمواطن و للحفاظ كذلك على الاستثمارات التى تم ضخها فى هذه العاصمة، مستدركا أنه لتعظيم العوائد المرجوة من تلك الإستثمارات و التى سوف تساعد على وضع العاصمة الادارية كواحدة من افضل العواصم الذكية على مستوى العالم.