تنتظر مصر والسودان جلسة هامة، يعقدها غداً مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة سد النهضة، وكانت مصر والسودان تقدمت برسالة عاجلة الى رئيس مجلس الأمنوطالبت بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية من المماطلة في توقيع اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق بلدي المصب، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر.
وبهذه المناسبة يستعرض "موقع صدي البلد" بداية أزمة سد النهضة حتى عام 2021 في السطور التالية:
عام 1979
ظهور أول بوادر التوتر بين مصر وإثيوبيا عندما أعلن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء، وهو ما دفع الرئيس الإثيوبي، منجستو إلى التهديد بتحويل مجرى النهر.
عام 1986
تم إبرام معاهدة لتسوية المنازعات بين مصر وإثيوبيا، على رأسها المياه، بالإضافة إلى عشرات من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة بين البلدين.
عام 1993
تم توقيع وثيقة تفاهم بين الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي، حول عدة مبادئ، أهمها عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى.
عام 1995
دخول العلاقات بين البلدين مرحلة توتر شديدة إثر محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وتبعها توقف لأعمال المجلس المصري الإثيوبي لمدة 17 سنة.
عام 2001
إثيوبيا تعلن عن نيتها في إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفتها حكومتها السابقة.
عام 2010
ـ طلب الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على المضي قدما في بناء سد.
ـ الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
ـ الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم السد، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
ـ الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
عام 2011
ـ بعد سقوط حكومة الرئيس الراحل حسني مبارك، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان)، وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.
ـ اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.
عام 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
عام 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم آثار السد على دولتي المصب" مصر والسودان" ، وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
عام 2014
ـ اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
ـ اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
ـ عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم (مصر وإثيوبيا والسودان) للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية و قواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
ـ اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
عام 2015
ـ عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي أصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، ثم الانسحاب.
ـ استئناف الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا.
ـ وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
عام 2016
إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة، و تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
عام 2017
ـ وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
ـ وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي.
عام 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي مريام ديسالين، يقول إنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
عام 2019
وفي هذا العام عقدت أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
عام 2020
ـ واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
ـ وفي نفس العام واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
ـ إثيوبيا تعلن أن الملء السنوي الأول لسد النهضة قد تحقق.
ـ إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.
عام 2021
ـ اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، وهو الاجتماع الذي قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".
ـ الجامعة العربية تعلن دعم موقف مصر والسودان وتدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة.
ـ مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة مجدداً بناء على طلب مصر والسودان غداً الموافق 8/ 7 /2021 .