قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن مصر تحصل على 97 % من مواردها المائية من نهر النيل وهو ما يختلف عن باقي دول العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد في الوقت الذي كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت، حيث إن نظام آبي أحمد فشل في إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت في مسألة سد النهضة للتغطية.

وأكمل أنه في حال فشل المفاوضات المقامة حاليا تحت رعاية مجلس الأمن، فإنه يحق لمصر المضي قدمًا في طريق اتباع الوسائل السلمية الودية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدوليين وهو ما لم تقبل به إثيوبيا.

وأكد مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي أنه في حال لم تفلح أي من الوسائل التي اتبعتها مصر يحق لها الحصول على حقها بأي من البدائل التي تراها مناسبة.

وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

ووجه شكري، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
و قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.

وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.

وكانت مصر قد طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .