EN
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي، وفق ما قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت.
ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، اليوم، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة.
كانت مصر قد طالبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الأثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".
وفي وقت سابق، قلل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.
وقال مندوب فرنسا- رئيسة المجلس لشهر يوليو- إن "مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل".
من جانبها علقت إثيوبيا على طلب مصر، بقولها إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، مضيفا أن "قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".
وسبق إن قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد.
وشدد مفتي على أن سد النهضة الأثيوبي مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، لذا يجب على مجلس الأمن "رفض الطلب".
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
