وجه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، كلمة، للشعب؛ بمناسبة صدور قرار إعفاء السودان من ديون تقدر بحوالي 50 مليار دولار.

وقال حمدوك "أقف أمامكم اليوم، وبلادنا تفتح صفحة جديدة مع العالم، لأعيد الالتزام بالعمل معكم بشكل جماعي من أجل بناء وطن خير ديمقراطي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقناها حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال".

وأعلن صندوق النقد الدولي شطب 1.4 مليار دولار من الديون المتأخرة على السودان ومنحه قرضاً جديداً بقيمة 2.47 مليار دولار، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بـ"التاريخية".

بعثة يوناميد تعلن انتهاء عملية خروجها من السودان بحلول الغد

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع حمدوك التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقال بيان مشترك صادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان المؤسستان قررتا إعفاء 23 مليار من ديون السودان، وسيُستكمل ذلك بمبادرات أخرى لتخفيف أعباء الديون ترتكز على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي ستجعل تخفيف عبء الديون الإجمالي أكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية.

وفي هذا الإطار، أكد حمدوك أن "ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاءها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة".

وأضاف رئيس وزراء السودان إن "القرار يسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي".

وشدد حمدوك على أنه "بهذا القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي (IMF) والذي علق منذ أغسطس 2000".

وأشار إلى أن حكومته نجحت في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إدماج السودان في المجتمع الدولي، تطبيع العلاقات مع دول العالم بعد العزلة.

وأوضح حمدوك أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تهدف إلى تخفيف أعباء الديون للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلاً من إنفاقها على سداد الديون وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.

وتابع "لقد أمنت الحكومة الانتقالية طريقاً لإعفاء ديون السودان حتى يُرفع هذا العبء في فترة زمنية قصيرة جدًا.. فالديون كانت هي المانع الرئيسي للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها".

وقال إن "الفائدة المباشرة من نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون هي حصولنا على منح وقروض جديدة.. مثل الحصول على حوالي 4 مليار دولار، منها 2 مليار عبر صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية".